أكّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، مواصلة العمل لتمكين الأطفال حقيقة من التمتع بكل الحقوق التي تضمّنتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تحيي الجزائر وباقي دول العالم ذكراها الثلاثين.
أوضح المجلس في بيان له أنّه «يعمل وسوف يواصل العمل لكي يتمكّن الأطفال حقيقة من التمتع بكل الحقوق التي تتضمّنها الاتفاقية»، من خلال «مرافقة هيئات الدولة المختلفة أثناء تجسيدها لما ورد في الاتفاقية ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية الدولية والإقليمية حول حقوق الطفل، ومن خلال ممارسة صلاحية الإنذار المبكر في حالة وجود احتمال انتهاك حقوق الطفل، وأيضا تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاك هذه الحقوق والتحقيق فيها، وإبداء آرائه حولها وتحويلها للسلطات المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لها ومتابعة ومعاقبة مرتكبيها».
وذكر المجلس أنّ الجزائر صادقت على الاتفاقية وعلى بروتوكولين ملحقين بها، وأصدرت مجموعة من النصوص أهمها قانون 2015، كما وضعت العديد من الآليات للإشراف على تنفيذ التزاماتها الدولية، على غرار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وأضاف أنّ الاتفاقية «تفرض على الأسرة والمجتمع والدولة، كل في مجاله، العمل على حماية الأطفال وترقية حقوقهم وإعمالها وتفعيلها وتذكر مجمل الحقوق التي يجب توفيرها للأطفال ابتداء من منع التمييز بينهم على أي أساس، إلى توفير التعليم، الصحة، حرية التعبير والقضاء على الفقر والمرض والجهل في صفوفهم».
كما أكّد المجلس الوطني بالمناسبة أنّ منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل حقوق الطفل هي «أذرعه التي سوف يعتمد عليها في تقديم العون للأطفال والاستماع إلى انشغالاتهم، ومحاربة الآفات التي تنغص حياتهم وتلقينهم مثل حقوق الإنسان من أجل بناء مواطن المستقبل المتشبع بروح التسامح والمرتبط بموروثه الحضاري وقيم ثورة نوفمبر الخالدة».