ثمنت حركة النهضة نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري، وتوجت عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد بنسبة تصويت قدرت بـ 58.15٪ من مجموع الأصوات المعبر عنها، واعتبرته «كامل الشرعية» عكس ما يروج له الرافضون للاقتراع، لأنه تحصل على أكبر نسبة من أصوات المشاركين.
قال نائب رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة حفيظ بغدالي في تصريح لـ»الشعب»، إن الشعب الجزائري أبان عن وعي كبير، بتوجهه بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار بكل حرية من يتولى مقاليد الحكم لعهدة رئاسية جديدة، رغم ممارسة بعض وسائل الإعلام تضليلا إعلاميا روجت من خلاله لعدم شرعية الرئيس الجديد، وهو «مغالطة» و»كلام ناقص» لأن الدستور والقوانين لا تحدد الحد الأدنى لنسبة المشاركة، وحتى في الدول الديمقراطية العتيقة عرفت نفس نسبة المشاركة ولم يثر هذا الجدل بشأن شرعية الرئيس، قبل أن يضيف أن المترشح عبد المجيد تبون تحصل على أكبر نسبة من أصوات المشاركين وهو ما يمنحه الشرعية كاملة غير منقوصة.
ولمن يشكك في نزاهة الانتخابات، أوضح بغدالي أن عدم تقديم المترشحين الأربعة للرئاسيات طعونا بعد إعلان النتائج، يعد إقرارا ضمنيا بشفافية العملية الانتخابية، وصحة المسار الانتخابي، الذي أشرفت عليه لأول مرة في تاريخ الجزائر سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، أدت مهمتها على أكمل وجه.
وعن أولويات المرحلة المقبلة بعد إجراء الانتخابات، التي صرح بها تبون بعد إعلان نتائج الاقتراع مباشرة، سجل بغدالي نقطتين إيجابيتين في تصريحات الرئيس المنتخب الجديد الأولى تتعلق بدعوته إلى الحوار مع جميع الأطراف دون إقصاء، وهو قرار قال نثمنه لأنه يوجد واقع لا يمكن تجاهله، وهو وجود شريحة واسعة رفضت الانتخابات، لابد من فتح حوار جاد معها تديره شخصية مقبولة يعينها الرئيس في أقرب وقت ممكن، على أن يشرف هو شخصيا على الحوار لتبني مقترحات جميع الأطراف.
أما النقطة الإيجابية الثانية، والتي اعتبرها بغدالي من أقوى مواقف الرئيس الجديد، هي عدم وجود أي عفو رئاسي على الفاسدين، كما سجل عدة نقاط إيجابية في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، ناهيك عن قرار تشبيب الحكومة، لأن المرحلة القادمة حسبه ليست «عادية» وتتطلب وجود كفاءات ذات خبرة في جميع الميادين لتسيير دواليب الجهاز التنفيذي، وتعيد دفع عجلة التنمية خاصة في القطاعات المنتجة وتلك التي لها علاقة مباشرة بالحياة الاجتماعية للمواطن، على غرار قطاعي الصحة والتعليم التي تحتاج إلى عمل دؤوب تقدر عليه إطارات شابة بعيدة عن الشعبوية.
وبالنسبة لمقترحات تعديل الدستور وقانون الانتخابات، يرى بغدالي أن الأولوية هي حل المجلس المنتخبة الحالية وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، يتمخض عنها مجلس شعبي وطني تمثيلي وشرعي، توكل إليه مهمة مناقشة وإثراء وثيقة الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية، ثم يعرض الدستور للاستفتاء لتكريس الإرادة الشعبية.
ومن بين مقترحات النهضة في التعديل الدستوري المنتظر، قال بغدالي إنها ضد فتح العهدات الرئاسية وسبق وأن دافعت عن خيارها في تعديل الدستور لسنة 2008، وهي تتمسك بالإبقاء على عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة، وترفض المس بباب الثوابت الوطنية وتلك المذكورة في بيان أول نوفمبر.