أكد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، أن اللقاء الأول للرئيس عبد المجيد تبون، كان موفقا إلى أبعد حد نظرا لتطرقه إلى مواضيع تهم عامة الشعب الجزائري دون إقصاء، مقدما التزامات بالعمل على فتح ملفات ثقيلة واستعجالية أبرزها مكافحة الفساد ووضع الآليات الكفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة.
أوضح اللواء المتقاعد في تصريح لـ«الشعب» أن الرئيس المنتخب من خلال كلمته الأولى أمام وسائل الإعلام الوطنية أبدى استعدادا لمعالجة جميع الاختلالات للخروج من الأزمة وإعادة اللحمة بين الجزائريين من خلال عدم تجاهله للحراك الشعبي، داعيا إلى المشاركة في حوار جاد من شأنه أن يجعل كل واحد منهم شريكا في الممارسة الديمقراطية واستكمال بناء الدولة الوطنية.
وأضاف مجاهد أن انتخاب رئيس للجزائر في هذه الفترة من شأنه أن يساهم في إخراج البلاد من الأزمة الحالية عن طريق استدراك الأخطاء المرتكبة في الماضي والسير وفق خطوات وأسس صحيحة تمكن من رسم وبناء مستقبل أفضل للدولة الجزائرية وشعبها، قائلا إن أي خطأ يقترف مجددا سيؤدي إلى دفع الثمن غاليا خاصة في ظل التحديات المفروضة داخل وخارج الوطن.
كما أشاد محدثنا بالدور الهام الذي قامت به السلطة المستقلة للإنتخابات في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، موضحا أنها كانت في المستوى، ما جعل العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية بصفة غير مسبوقة، مضيفا أن عدم تقديم أي طعن من قبل المترشحين الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بكرسي الرئاسة، يعتبر دليلا على ذلك وهو دليل أيضا على التزامهم بواجبهم واهتمامهم بمصلحة الوطن لا غير.
وفيما يخص رد الرئيس تبون على تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية، أوضح مجاهد في ذات السياق قائلا: «الرئيس المنتخب كان رده في الصميم على من لا يحترم الجزائر وأثبت عندما رفض الإجابة على تصريحاته مكتفيا بالقول لا أعترف إلا بالشعب الذي انتخبني أنه لن يتسامح مع من يستهين بالجزائر وشعبها».
كما أشار إلى التزام الرئيس تبون بأن يكون همزة وصل بين الأجيال، وهو ما يؤكد الإستجابة لتطلعات الجزائريين من خلال تلبية مطالبهم وطموحاتهم وتجسيدها على أرض الواقع بمساهمة كل أبناء الوطن خاصة عنصر الشباب الذي أبرز اهتمامه به عن طريق تشجيع الكفاءات الشابة وإشراكهم في صنع القرار بالإضافة إلى استعداده لفتح فضاء للنقاش والتحاور مع كل المواطنين دون أية تفرقة.
واقترح مجاهد أهمية توجيه دعوة للمندوبين التابعين للمترشحين الأربعة الآخرين الذين خاضوا المنافسة الانتخابية من أجل مقارنة مضمون برامجهم والاستفادة منها، خاصة أن كثيرا من الناخبين وجدوا في برامج بعض المترشحين ما لم يجدوه في برنامج الرئيس الجديد، وهو ما من شأنه أن يساهم في بناء جزائر جديدة بما يخدم المصلحة العامة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس وحده لا يستطيع أحداث التغيير الشامل دون أن يحظى بدعم والتفاف كل الجزائريين ومؤسسات الدولة.
واعتبر الشعارات المختلفة التي ترفع في الحراك الشعبي منافية للمطالب الرئيسية لأغلبية الجزائريين في ظل وجود عدة تيارات تعمل لجهات معينة داخل المسيرات الشعبية، مشيرا إلى أن جميع مطالب الحراك الشعبي تم تلبيتها وتجسيدها من خلال تنحية النظام السابق ومحاكمة المتورطين في قضايا فساد وبانتخاب رئيس جديد للجزائر سيتم تعيين حكومة جديدة لن تقصي الكفاءات الشابة وبالتالي لاسترجاع ثقة المواطنين في الحكومة ومؤسسات الدولة.
عدة محاور يرى اللواء المتقاعد أن الرئيس الجديد من المهم أن يأخذها بعين الاعتبار والمتمثلة في تدعيم الهيئة المكلفة بمحاربة الفساد وتدعيم العدالة وخلق مجلس أعلى للشباب بما يتماشى مع تطلعات جزء كبير من الحراك الشعبي وتدعيم مصلحة الضرائب وتقوية العمل الجمركي لوضع حد للتسيب الحاصل ومراجعة الدستور وقانون الانتخابات وكذا إصلاح التعليم موضحا أن الجزائر لديها جميع الإمكانيات التي تمكنها من مراجعة وتصحيح قوانين هامة بما يساهم في بناء جزائر جديدة.
