تم إتخاذ عدّة اجراءات لتمكين المنتجين من تسويق منتوج البطاطا بسعر مرجعي على أن لا يقل عن 30 دج للكيلوغرام لتمكينهم من تغطية التكاليف، وكذا هامش من الربح، مما يشجّعهم على مواصلة الإنتاج، حيث أن هناك أكثر من 140.000 هكتار مستغل في هذا المجال ما يعطي ما لا يقل عن 45 ألف قنطار على المستوى الوطني رغم ارتفاع البذور المستوردة والأسمدة.
تعرف مادة البطاطا إنتاجا وفيرا خلال هذه الفترة، حيث وصل المردود إلى 350 قنطار في الهكتار، إلا أنها أصبحت نقمة على المنتجين نظرا لتدني السعر، والذي أصبح لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج.
الوضعية هذه وجد فيها منتجو هذه المادة الحيوية أنفسهم معرضين إلى الإفلاس، ولإيجاد الحلول اللازمة، انتقلت، أمس، لجنة وزارية إلى ولاية البويرة والتقت بالفاعلين والمنتجين لتوضيح الرؤية ومناقشة الوضعية والخروج بحلول لإنقاذ الفلاحين من الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها والمتمثلة في مشكل التسويق.
في هذا السياق، وبعد اجتماع مغلق مُنعت الصحافة تغطيته والذي دام أكثر من 3 ساعات بمديرية الفلاحة بالبويرة انتهى بتباين الآراء حول الحلول المقترحة من طرف اللجنة الوزارية التي يترأسها خروبي محمد مدير مركزي مكلف بالضبط والإنتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والمنتجين الذين عبروا عن خيبة أملهم واعتبروا اللقاء ذر للغبار على الأعين.
في المقابل أكد رئيس اللجنة الوزارية في تصريح لـ»الشعب» أنه تم الاستماع إلى كل الانشغالات التي طرحت في الاجتماع وأخذت قرارات هامة واستعجالية ستجسد في أرض الواقع، ابتداء من هذا اليوم (الاثنين).
ينتظر في البداية أن ينظم الناشطون في التخزين وأصحاب غرف التبريد البرنامج الوطني للتخزين لضبط المنتوج وامتصاص كمية كبيرة من السوق لتمكين استقرار الأسعار وإدخال تجار الجملة بالجنوب في العملية للاتصال برئيس مجلس المتعددة المهن للبطاطا.
هذه العملية لها هدفين تخفيض سعر المادة الحيوية في الجنوب والتي وصلت إلى 70دج / كلغ وامتصاص فائض الإنتاج بالشمال، كما تم الدعوة إلى التنظيم الفعال لهذه الشعبة كعملية الجني الذي يحدث في نفس الفترة، مما يحدث إخلال في توازن في الطلب والعرض، بل يجب أن يتم بطرق منتظمة، مما سيسمح بمواصلة تسويق هذه المادة بأسعار معقولة، خلال مدة الفراغ أي بين ديسمبر إلى غاية أفريل، كما سيتم اتخاذ تدابير أخرى تمّكن من تسويق منتوج منطقة الوادي إلى البلدان المجاورة.
من جهتهم، مهنيو شعبة البطاطا رأوا أن القرارات المتخذة لن يكون لها أي أثر إيجابي في الميدان، بل ان الاجتماع مع ممثلي وزارة الفلاحة لم يرق إلى تطلعات المهنيين الذين يواجهون هاجس الإفلاس.
بحسب مقراني مراد، منتج البطاطا بمنطقة الاسنام، فإن اللجنة لم تقدم اقتراحات مقنعة بل وعود فقط، وبالنسبة لأحسن قدماني، رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا فقد تكلم عن دخول بعض المتعاملين الخواص مثل فريقوميج لتخزين الفائض لكن سيكون هناك نقاش على الأسعار خاصة وأنهم لن يستطيعوا التكفل بكل المنتوج، كما أن هذا الحل ظرفي.
في هذا الاطار، طالب قدماني بتدخل الوزارة لإيجاد حل نهائي، حيث كل ما توفر الإنتاج حدث مشكل التسويق وانخفض السعر، كما اعتبر المتعاملين الخواص تجارا لا يهمهم سوى الربح دون الأخذ بعين الاعتبار مشاكل الفلاح.
حاليا فإن سعر البطاطا عند المنتج لا يتعدى 15دج/كلغ، بينما هامش الربح عند التجار يتعدى 20 دج/كلغ، لذا يجب على التعاونيات تنظيم السوق ليصل منتوج البطاطا إلى المستهلك بسعر معقول والمنتج يتحصل على ثمن معقول أيضا.
البويرة: ع. نايت رمضان
