تتواصل مسيرات الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حاملة آمال مواطنين يرغبون في الدفاع عن مواقفهم الحرّة في جزائر حرّة ديمقراطية، آراء عبّر عنها كل من ضرب موعدا مع هذا الحراك الأسبوعي، للتأكيد مرة أخرى عن مواقفهم النابعة عن إيمانهم بتحقيق مستقبل أفضل للوطن، والظفر بحياة إجتماعية وفق طموحاتهم.
أبدى المتظاهرون من خلال الشّعارات المرفوعة تمسّكهم بمطلب تحرير «موقوفي الحراك»، والدفاع عن مستقبل البلاد، مبدين إيمانهم في أن المرحلة المقبلة ستحمل معها مستقبلا أفضل، معتبرين استمرارهم في الخروج في احتجاجات هو تصرّف ديمقراطي يرمي إلى المطالبة بحياة أفضل، والدفاع في الوقت ذاته عن الحقوق المشروعة مع المرافعة على حرية التعبير، وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري.
في هذا الإطار، أثار بعض المواطنين انشغالات اجتماعية على غرار غلاء المعيشة، أزمة السكن، البطالة والسياسة البيروقراطية في التعامل التي طغت على الإدارات، وغيرها من المشاكل التي باتت تثير الإستياء، داعين إلى إيجاد حلول فعلية لها، مطالبين في هذا السياق بضرورة إعادة الاعتبار للحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري.
وشهدت المسيرة السّلمية التي جابت بعض شوارع العاصمة، انطلاقا من ساحة الشهداء باتجاه البريد المركزي دعوة للظّفر بحياة أفضل، وبناء دولة الحق والقانون، وتأكيد على استكمال المسار الديمقراطي.
وتضاف هذه المسيرة التي تراجع عدد المتظاهرين فيها بشكل ملموس، خاصة ما تعلق بفئة الطلبة على اعتبار أنّها مسيرة خاصة بهم، حيث طغت عليها فئة الكهول والشباب ممّن يزيد عمرهم عن 30 سنة، إلى جملة المسيرات التي خرج فيها الجزائريون منذ 22 فيري العام المنقضي، وإن تحقّقت جل المطالب إلا أنّ هذه الفئة لا تزال تطالب بضمانات أكثر فيما تعلّق ببعض المطالب، وعلى رأسها تجسيد دولة الحق والقانون.