نظم المستفيدون السابقون من عقود التشغيل في إطار البرامج التضامنية التي سطرتها وزارة التضامن، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التضامن لولاية البويرة، مطالبين بإعادة النظر في إجراءات الإدماج الذي أقرته الحكومة.
المحتجون كانوا قد شغلوا مناصب في إطار العقود لعدة سنوات، قبل أن يتم فسخ تلك العقود؛ ذلك أن المدة الزمنية المحددة لا تتعدى سنتين، بينما هناك من عمل لأكثر من عشر سنوات.
وإن ثمنوا هذه المبادرة التي تمكن الشباب من الاستفادة من مناصب الشغل الدائمة، إلا أنهم طالبوا تعميمها لتشمل كل الذين عملوا في إطار عقود التشغيل، سواء في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل والتي هي تحت وصاية وزارة العمل أو تلك العقود التي منحت من طرف وكالة التشغيل التابعة لوزارة التضامن.
كما نددوا بعملية الكيل بالمكيالين، وبحسبهم فكيف لمن استفاد من عقد التشغيل من طرف وكالة التشغيل له امتيازات عكس الذي استفاد من عقود في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب لحاملي الشهادات، حيث وجد هؤلاء أنفسهم مقصين من الإدماج لأن عقودهم انتهت صلاحيتها.
في هذا الصدد، صرحت الآنسة دراوي عائشة، أنها عملت على مدار 14 سنة عن طريق عقود مختلف الصيغ تحت وصاية وزارة التضامن، إلا أنها في نهاية المطاف وصل عقدها إلي النهاية قبل صدور قرار الإدماج فوجدت نفسها مقصية رغم حصولها علي شهادة جامعية وترى مستقبلها اندثر، حيث تبلغ من العمر 47 سنة.
بدورها لقمان فاطمة الزهراء، متحصله على شهادة تقني سامي في الهندسة المعمارية، عملت بمديرية التضامن. بالنسبة لها، عمال العقود كانوا يعملون مثل المرسمين أي ثماني ساعات. بعد انتهاء مدة العقد رفضت استفادتهم من عقود الوكالة الوطنية للتشغيل، بحجة الاستفادة من عقود وزارة التضامن، هذا يعني أن الشاب حكمت عليه الأقدار أن يعمل إلا سنتين من عمره، أضافت تقول. في هذا السياق، ناشد المحتجون السلطات وعلى رأسهم وزير العمل أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار لتمكينهم من الاستفادة من عملية الإدماج.
