نصبت 6 لجان قطاعية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، أوكلت إليها مهمة ترقية الإنتاج الفلاحي المحلي لتوفير مواد أولية للصناعة الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد، وهي المهمة التي تتطلب رفع الإجراءات البيروقراطية لدعم المشاريع الاستثمارية سيما في الشعب الإستراتيجية، وتسريع معالجة ملف العقار الفلاحي، وإقناع الفلاحين باستعمال التقنيات الحديثة في السقي، حيث مازال 50 بالمائة منهم يعتمدون على الوسائل التقليدية، وهو ما لا يشجع على توسيع المساحات المسقية ورفع المردودية.
يأتي تنصيب هذه اللجان تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 جانفي الماضي، حيث أمر ببناء فلاحة عصرية لتدعيم الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني، توجه يفرض الانخراط في مسعى تطوير القطاعات الإنتاجية باستغلال التكنولوجيات الحديثة والوسائل المتطورة لتحقيق هدف الوفرة والنوعية، والتخلص من النظرة «البالية» التي ظلت تسير بها قطاعات هامة لها دور ريادي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
مهمة اللجان الستة ستنحصر في معالجة عدة إشكاليات مطروحة بالقطاع، منها العقار الفلاحي، حيث وبرغم الإجراءات المتخذة لتسهيل منح الأراضي في إطار الامتياز الفلاحي إلا أن هذا الملف مازال رهن «البيروقراطية» و»العروشية» فالأولى حرمت العديد من المستثمرين الشباب من الاستفادة من قطع أراضي لتجسيد مشاريعهم، استفاد منها غيرهم ب»قدرة قادر» ليس لزرعها بل لاحتضان مشاريع غير فلاحية، وآخرون تركوها جرداء دون استغلال ولم تتدخل أي جهة لاسترجاعها، والثانية أبقت أجود الأراضي تحت نير الصراعات العائلية، غذتها غياب تسوية إدارية لمنح أوراق الملكية، فضاعت معها الكثير من المشاريع الاستثمارية وتعثرت تلك الموجودة على جزء من أراضي الشيوع لأن أصحابها لا يملكون الحق في الاستفادة من أي دعم لتوسيع المساحات المزروعة وتطوير الإنتاج.
ومن بين الملفات التي ستدرسها اللجان، ملف تطوير شعبة الحليب وحل مشكل توزيع هذه المادة الحيوية بصفة نهائية، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بدعم الإنتاج الوطني للحليب، عن طريق إنشاء المزارع الكبرى لتربية الأبقار الحلوب، لإنهاء تبعية الجزائر للأسواق الدولية خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولية التي تدخل في صناعة عدة منتجات غذائية.
ولأن تطوير الإنتاج الفلاحي مرهون بتوسيع المساحات المسقية، ستتولى اللجان مهمة دراسة هذا المشكل الذي يصطدم بعقلية الفلاح الرافض لاستغلال التقنيات الحديثة والمقتصدة للمياه، فإحصائيات وزارة الموارد المائية تشير إلى أن 50٪ من عمليات السقي تتم بالوسائل التقليدية وهوما يتعارض مع أهداف القطاع الرامية لبلوغ مليوني هكتار من المساحات المسقية أوأكثر، كما يتناقض وسياسة تطوير وتدعيم الإنتاج الوطني لتقليص الواردات، فتفعيل القدرات الإنتاجية مرهون بتجنيد جميع الكفاءات والوسائل العلمية والتقنية والمهنية لبلوغ إنتاج كمي ونوعي، مع الحفاظ على مخزون الثروة المائية سواء السطحي أوالباطني، كما يقتضي الأمر تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المستوى الإداري ومكافحة البيروقراطية ومرافقة الاستثمارات المنتجة خاصة في الشعب الإستراتيجية كالحبوب والحليب، واللحوم، من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وإنتاج مواد أولية للصناعة التحويلية.
ستتولى اللجان كذلك مهمة تسهيل إنشاء تعاونيات فلاحية وتحسين أداء الغرف الفلاحية وتفعيل مجالس متعددة المهن وتحسين الأداء والاستقبال والمعاملة مع جميع المنتجين والمتدخلين، وإن كان الفاعلين في القطاع ينتظرون تحقيق حلم إنشاء المجلس الأعلى للفلاحة المتضمن في القانون التوجيهي للقطاع منذ سنوات دون أن يرى النور حيث سيجنب الفلاحين في حال تنصيبه الكثير من المتاهات والإرهاصات، إذ يشرف على تحديد مواسم الحرث والحصاد وحل مشاكل المكننة الفلاحية والعقار.
 اللجان المنصبة مطالبة بضرورة دراسة هذه الملفات في أسرع وقت ممكن بإشراك جميع المتدخلين من القطاع العمومي والخاص والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء والمختصين والكفاءات من أجل إعطاء الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة في إطار منهجية واضحة ونجاعة مع وضع آليات المتابعة والتقييم.