أكد الفلاح المختص في زراعة البطاطا بولاية واد سوف فيساج الطاهر ان الاسعار تتحكم فيها نوعية المنتوج وكذا قانون العرض والطلب، مشيرا إلى ان الحالية جد معقولة غير أنها مرشحة للارتفاع ابتداء من 20 مارس القادم .
 وقال فيساج لـ «الشعب» ان النوعية الجيدة التي يبيعها المنتج تترواح مابين 20 الى 25 دج بينما الاقل جودة مابين 10 الى 15 وهي جد معقولة نظرا للوفرة في الفترة الحالية.
وافا د ان ارتفاع الأسعار لا يرجع إلى االفلاحين والمنتجين،فالمشكل الاساسي يكمن ن في وجود خلل وعدم انتظام عمليات التسويق وليس فقط المضاربة، لأننا كمنتجين لا نجني سوى 5 دج في الكيلوغرام، وبالتالي من المفترض أن يكون السعربين 30 إلى 40 دج، بينما نجده في الأسواق في بعض الاحيان من 60 إلى 70 دج، ويصل الفرق إلى 30 دج وهذا أمر غير معقول، لهذا ندعو إلى ضرورة تنظيم عمليات التسويق .
واكد ان فلاحي الشعبة لا علاقة بالمضاربة والاحتكار وانما السوق هو من يتحكم في السعر من خلال العرض والطلب قائلا ان سعر المادة التي يبيعها بها الفلاح حاليا لا يتعدى 25 دج مؤكدا ان غلاء تكاليف الإنتاج من أسمدة، بذور والمواد المستعملة هو ما جعل الفلاح يبيعها بهذا الثمن، مشيرا إلى ان عدد غرف التخزين والتبريد الخاصة قليلة مقارنة بكمية الإنتاج مؤكدا على انه ينبغي ان يكون الفلاح مالك هذه الغرف يستعملها من اجل تخزين فائض الإنتاج لا تاجرا يعمل على تكديس المنتوجات من اجل اخراجها وقت الحاجة وبيعها باثمان باهضة.
واوضح المتحدث ان غرف التبريد والتخزين يلعب دورا مهما في التاثير على الاسعار حيث يعمد العديد من الفلاحين الى تكديس وتخزين المنتوج الفائض والزائد حيث يلجا العديد من الفلاحين الى غرف التبريد الى تكديس اطنان من البطاطا خاصة في المواسم التي تعرف فيها هذه المادة وفرة ويخرجونها وقت يكثر الطلب عليها وبالتالي يتحكون في اسعارها .
وافاد فيساج ان ارتفاء تكلفة كراء غرف التبريد والتخزين لجمع المنتوج عند انخفاض أسعاره وهو مايؤدي الى رفع التكاليف وارتفاع أسعار البطاطا وغيرها من المنتجات الفلاحية في السوق وهو ما يؤدي الى بروز سماسرة ومضاربين يتحكمون في الأسعار والمنتوج حتى أصبحكل من الفلاح والمستهلك ضحايا هذه الممارسات التي صعبت وصول المنتوج الفلاحي إلى المستهلك بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع .