جددت وزارة التربية الوطنية، حرصها على إيلاء «كل العناية والاهتمام لتحسين ظروف موظفيها بجميع فئاتهم والاستجابة لكل المطالب الشرعية في إطار احترام قوانين الجمهورية»، مؤكدة أن الحوار يبقى «السبيل الوحيد» لبسط الهدوء في القطاع، حسب ما أفادت به ذات الوزارة أمس في بيان لها.
وبعد أن أشارت إلى أنها تدرس بـ»عناية بالغة» انشغالات موظفي قطاع التربية وأنها تعمل بدون هوادة» من خلال العمل الجواري الذي يقوم به إطاراتها على المستوى المحلي بالإصغاء والعمل على التهدئة والإقناع»، أوضحت الوزارة أن الحوار من شأنه كذلك «الحفاظ على مصلحة التلميذ ثم مصلحة الأستاذ وجميع أفراد الجماعة التربوية».
وتأسفت وزارة التربية الوطنية في بيانها للدعوات التي تنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للقيام بحركات احتجاجية دون احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما والتقيد بقوانين الجمهورية»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى توخي الحيطة والحذر من هذه الدعوات المغلوطة وعدم الانسياق وراءها لكونها لا تستند لأي إطار قانوني مسموح به، فضلا عن عدم احترام الإجراءات والواجبات القانونية المنصوص عليها في التشريع العام وتلك المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص ذي الصلة».