يكتنف مشروع إنجاز 200 سكن ترقوي مدعم على مستوى حي مسيون بسكيكدة الغموض بعد أن أدانت المحكمة الابتدائية بولاية سكيكدة، المرقي العقاري بالحبس لمدة عامين نافذة، متهما بالنصب والاحتيال وتحويل قرابة 15 مليار سنتيم من أموال المكتتبين. المرقي المتهم كان في حالة فرار بعد أن غادر الورشة وأخذ مساهمة 200 ضحية من المكتتبين، من جهة أخرى طالب المكتتبون، تعويضهم بسكنات جاهزة، الذي يبقى الحل الأمثل لقضيتهم المعقدة، وتجنب العودة الى الصفر بتعيين مرقّ اخر بدلا من المرقي المسجون، لأن الإجراءات حسبهم تأخذ الكثير من الوقت، ناهيك عن انتظارهم لسنوات أخرى إلى حين انتهاء الورشة، بما لا يخدم مصلحتهم لا سيما وأن الانتظار طال منذ أزيد من 07 سنوات، حسب المكتتبين.
وكان أن طالب أصحاب المشروع السكني في العديد من المناسبات، السلطات الولائية للتدخل، بسبب التأخر الكبير، ووضع حد لتصرفات المرقي العقاري رغم مرور 04 ولاة في ظرف 05 سنوات، إلاّ أنّ الوضعية تأزّمت أكثر، حيث منذ سنوات أصبح المرقّي يتهرّب من المشروع الذي لم تتجاوز نسبة الأشغال على مستوى الورشة المتوقفة، مرحلة الحفر ووضع الأساسات.
وأثارت هذه الوضعية قلق المكتتبين الذين ينتظرون منذ سنة 2013، خصوصا وأنّ المشروع سجّل في برنامج السكن الترقوي المدعّم، وأشاروا الى أنّهم قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة للمقاول، الذي انطلق – حسبهم – في الانجاز بوتيرة جد بطيئة، سرعان ما توقف تماما، وبقي المشروع مهملا منذ 07 سنوات كاملة.
وأوضح المكتتبون في العديد من المناسبات، بأن الأشغال لم تتجاوز مرحلة وضع الأساسات، التي لم تكتمل بعد، حيث أن الورشة عبارة عن حفر زوّدت بحديد الخرسانة والأشغال متوقفة، كما أكّدوا بأنّ المرقي العقاري لم يهتم بمطالبهم، المتمثلة في الحصول على تفسيرات حول أسباب تأخر الإنجاز، كما قالوا بأنّهم لم يتمكنوا من التقائه لطرح انشغالاتهم، وبأنّهم راسلوا السلطات المعنية التي أكدت لهم علمها بالأمر، وبأنها تقوم بمتابعة التطورات، غير أن لا شيء تغيّر على أرض الواقع.