ثمن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، طرح وثيقة مسودة الدستور الجديد للنقاش والاستجابة بذلك لمطالب الحراك الشعبي ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق وآليات وبقاعدة حكم جديدة.
قال بن قرينة، في تصريح على صفحته بفايسبوك حول مسودة الدستور الجديد، إن الوثيقة هي مسودة وليست دستور، لذا يأمل من كل الجزائريين، أحزابا وشخصيات ووسائط مجتمعية، الابتعاد عن السلبية والانخراط في إثرائها حتى تصير دستورا حقيقيا ومستقرا يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.
وأضاف قائلا: «الوثيقة كان متوقعا منها أن تكرس مطالب الحراك وشعاراته وتتضمن الديباجة جميع مطالبه بكل تفاصيلها وتبرز تطلعات الشباب الذي أطلقه وتعمل قطيعة حقيقية مع كل ممارسات الماضي البالية وتؤسس لبناء طبقة سياسية جديدة غير ملوثة ولا متورطة في فساد سياسي ولا مالي».
وسجل بن قرينة جملة من الملاحظات الأولية على المواد المقترحة للتعديل، منها صلاحيات الرئيس التي قال إنها تحتاج إلى تدقيق أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات. في حين أوضح حول عناصر الهوية الوطنية، أن الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية الرسمية واحدة وغير قابلة للنقاش والمزايدة وللرضوخ أمام جماعات الضغط، مضيفا أن للجزائر خصوصيات عقيدية وتاريخية وحضارية ولعله من غير المناسب المبالغة في التنصيص بالاتفاقيات الدولية بالشكل الذي تصير هي فيه المحدد والمقيد لموروث الشعب الجزائري، ففي بنود تلك الاتفاقيات ما يناقض قيم مجتمعنا.
ورأى أن بعض الاهتمام بالفئات محله الأنسب القانون أو القانون العضوي وليس بالضرورة الدستور، مشيرا الى ما أسماه سوء استعمال سياسة الكوطة في المرحلة السابقة.
ورغم أنه رحب بالحقوق العديدة التي تضمنتها الوثيقة والتي لم تكن في سابقاتها، إلا أنه تساءل عن معنى إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا بقانون، في وقت توجد، بحسبه، كثير من الممارسات المرفوضة شعبيا وحضاريا، يضعها أصحابها في خانة الحريات ولم يقيدها أي قانون.
وعن منح قوانين خاصة لبعض البلديات، فرأى أن الأمر يحتاج الى توضيح لأنه يفتح الباب أمام الفيدرالية او إعطاء خصوصيات معينة تكون باب جهنم الذي سوف يفتح على وحدة أرضنا وشعبنا وديننا ولغتنا.
وبحسب بن قرينة، تناولت وثيقة مسودة الدستور الجديد حرية المعتقد بجرأة، حيث لا يوجد تمييز بين عقيدة الأمة الجزائرية وبين كل ما هو دخيل حتى وإن كان مبرمجا، الغرض منه تمزيق وحدتنا وأن يكون أداة ضغط لبناء أقليات كيفما كان شكلها. كما تناولت الوثيقة بجرأة كبيرة مساهمة الجيش خارج حدودنا، وهذا يحتاج لتوضيح أكثر حتى لا نستنزف جيشنا في معارك يفتعلها الكبار وندفع ثمنها نحن والصغار ويبقى ظهر الجزائر عاريا، في حين أبرز أن متطلبات الدولة المحورية القائدة في الإقليم تكون بارزة وتدخلات الدولة في محيطها يكون بدقة ووضوح كامل.
