تضمنت مسودة تعديل الدستور، اقتراح إقرار المحكمة الدستورية، بدلا من المجلس الدستوري، الذي يقتضي إعادة النظر في تشكيلة هذه المحكمة وصلاحياتها وكذا اعتماد قواعد إجرائية جديدة.
وجاء في المحور الرابع من مسودة التعديل الدستوري، تحت عنوان «العدالة الدستورية: ضمان سمو الدستور»، أن لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بصياغة مقترحات تعديل الدستور، عكفت على دراسة هذه النقطة «نظرا لأهمية العدالة الدستورية في ضمان مبدإ سمو الدستور ضمن تدرج القوانين، حيث تمت الإشارة إليه كمبدإ ضمن ديباجة الدستور».
وترى اللجنة، بأن التصور الذي منحه المؤسس الدستوري الجزائري للرقابة، «يقوم على دستورية القوانين أثناء إنشاء المجلس الدستوري على مبدإ الرقابة الموضوعية لمطابقة الاتفاقيات والقوانين والتنظيمات للدستور»، معتبرة أن هذه الرقابة «وإن ظهر بأنها واسعة إلا أنها قوضت من الناحية العملية، بالنظر إلى طرق إخطار المجلس الدستوري، حيث بينت تلك الطرق محدوديتها، نظرا لبقائها حبيسة إرادة الأجهزة المخول لها دستوريا حق الإخطار، فضلا عن طبيعة تشكيلات تلك الأجهزة».    
وتتكون تشكيلة المحكمة الدستورية المقترحة من أربعة (04) أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية واثنين (02) من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب وعضوين (02 ) آخرين من قبل رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس، مع اشتراط عدم الانتماء الحزبي للأعضاء المعينين.
كما تم اقتراح أن تتضمن تشكيلة المحكمة أربعة (04 ) قضاة منتخبين من طرف زملائهم، مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات.
ومن بين مقترحات لجنة الخبراء أيضا، إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات، وإقرار حق الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية، بالنظر إلى الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
بخصوص الصلاحيات، تم اقتراح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للإتفاقيات الدولية وإلى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، فضلا عن «ضرورة» عرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية القرارات التي يتخذها عند ممارسه صلاحيات الحالة الاستثنائية من أجل إبداء رأي بشأنها.
وفي معرض تطرقها، من جهة أخرى، إلى إجراء اليمين الذي يؤديه أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية، فإن تصور اللجنة في هذا المجال يعتبر بأن هذا النص «لا يمكن أن يكون له مكان في الدستور ويتعين إلغاؤه، على أساس أن أعمال رئيس الجمهورية هي بذاتها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية والإبقاء على النص قد يمس بمبدإ استقلالية الهيئة الرقابية».