المسودة قفزة ديمقراطية والتزام بالمشاركة في الاستفتاء
بمجرد تسلمها نسخة عن مسودة الدستور، الموزعة من قبل رئاسة الجمهورية، مساء الخميس الفارط، سارعت بعض الأحزاب السياسية إلى إصدار بيانات، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي والتحالف الوطني الجمهوري وحركة مجتمع السلم وكذا جبهة العدالة والتنمية، إلى الإعلان عن الشروع في دراستها على أن تحسم أعلى الهيئات في موقفها منها.
إلتزمت الطبقة السياسية في رد فعل أولي، عقب استلامها مسودة الدستور، بإثرائها والمشاركة في حملة استفتاء الشعب بخصوصه. وقبل ذلك، شرعت في دراسة فحواه من أجل إبداء ملاحظاتها وتحفظاتها وكذا مقترحاتها التي سترفعها إلى رئاسة الجمهورية في إطار العمل التشاوري.
وكشفت، أمس، قيادة حزب التحالف الوطني الجمهوري، عن شروع الهياكل الوطنية والمحلية، في دراسة متأنية وعميقة للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وفق منهجية علمية وسياسية دقيقة، ستفضي في آجال معقولة إلى صياغة الموقف الرسمي للحزب من هذا المشروع.
واستنادا إلى ما ورد في بيان الحزب، فإن التحالف، سيعلن عن موقفه «ضمن مذكرة توجه لرئاسة الجمهورية وتعلن للرأي العام الوطني»، على أن تضمنها التعديلات المرحب بها والمتحفظ عليها، مع تقديم مقترحات التشكيلة، لاسيما ما تعلق منها بـ «توفير الجو المناسب والظروف المساعدة على إنجاح الاستفتاء المرتقب حول تعديل الدستور، وكذا تحقيق التفاف أقوى لجميع شرائح المجتمع حول الإصلاحات السياسية المقبلة».
التحالف الوطني الجمهوري، الذي رحب بالمسعى الأصلاحي المبرمج في إطار الالتزام بتعهدات رئيس الجمهورية، شدد على إشراك المواطنين في إثراء المسودة، داعيا إلى «فتح الفضاءات الإعلامية العمومية والخاصة لكافة الشركاء السياسيين وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأكاديمية، من أجل إجراء نقاش واسع وحرّ يسمح بإبراز الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن القذف والتجريح والتشكيك المسبق وغير المبرر في نوايا هذا الطرف أو ذاك، بما يحقق الغاية السامية من هذا المسعى، ألا وهي تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق حول دستور يستجيب لتطلعات الأمّة».
ولم يفوت الحزب المناسبة، للتأكيد على أن «المسعى الدستوري ينسجم مع رؤية الحزب لإرساء التجديد الجمهوري، والذي يتطلب أن تباشر بلادنا جملة من التحولات وأهمها التحول الدستوري، باعتباره الأرضية الصلبة والمدخل الصحيح لإنجاح باقي التحولات»، مشيرا إلى «التحول المؤسساتي الذي سيسمح ببروز مؤسسات منتخبة جديدة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية وتستمد مشروعيتها من قدرتها واستعدادها للتكفل بالانشغالات والتطلعات المشروعة للمواطنين، والتحول الاقتصادي الذي يتعين أن يقدم الحلول الحقيقية، الهيكلية وليست الظرفية لإشكالية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومتنوع وخلاق للثروة».
من جهته، أكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان، استلام مسودة تعديل الدستور وتكليف لجنة من إطارات الحزب مختصين في القانون، لإبداء ملاحظاتهم من أجل إثراء الوثيقة، ترفع إلى رئاسة الجمهورية تعزيزا للنهج الديمقراطي في المشاورات، مؤكدا أنها تكفلت بوعي وإدراك عميقين، بطموحات الشعب الجزائري، التواق الى تعزيز منظومة الحقوق والحريات، والمحافظة على الانسجام الوطني، وبدعم الفصل بين السلطات وتعزيز الصرح المؤسساتي.
وسجل التجمع في قراءة أولية للمسودة، «رغبة رئيس الجمهورية، من خلال الدستور المقبل، في إعطاء نفس جديد للدولة وتعزيز الحريات، وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات»، معتبرا أنها لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة، ملتزما بالمشاركة في حملة استفتاء الشعب.
كما اعتبر الحزب، أن الوثيقة قفزة نوعية، لاستجابتها للمطالب المعبر عنها، على غرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات، وتعزيز مركز رئيس الحكومة والتداول الديمقراطي على المناصب الانتحابية وتحرير النشاط الجمعوي، إلى جانب تعزيز استقلالية القضاء والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة.
