استنكرت حركة البناء الوطني وحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس، تصريحات القنصل المغربي بوهران، وثمنا الإجراءات التي بادرت بها وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن.
وقالت حركة البناء الوطني، في بيان لها، أنها تابعت «بأسف واستنكار تصريحات القنصل المغربي المخلة بالاحترام وبالأعراف الدبلوماسية وأواصر الأخوة مع الشعب المغربي»، مطالبة سلطات البلدين باتخاذ «موقف صارم حماية لعلاقات الأخوة من هذا التهور والتصريحات غير المسؤولة».
وفي ذات السياق، ثمنت الحركة أولى الإجراءات التي قامت بها الخارجية الجزائرية، ودعت إلى «متابعة أعمق للملف وقطع الطريق على ما من شأنه ضرب الأخوة بين الشعبين الشقيقين وتهديد قواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدولتين الشقيقتين والتصرف بما تقتضيه القوانين مع ذات الدبلوماسي».
بدوره، عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن «تنديده الشديد» بتصريحات الدبلوماسي المغربي واعتبرها «انزلاقا وتجاوزا خطيرين للأعراف الدبلوماسية وأصول الضيافة»، مطالبا باتخاذ «التدابير المناسبة في حقه لتفادي كل التداعيات التي من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين».
وجدد الحزب تثمينه لعمل الدبلوماسية الجزائرية القائم على «بناء جسور الأخوة والتعاون مع الأشقاء في المغرب ومع كل دول العالم، في إطار احترام قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالشرعية الدولية».
كما استنكرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الكلام الخطير الذي صدر عن القنصل المغربي بمدينة وهران، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات الحاقدة، التي لا تخدم مصلحة الشعبين، يجب وضع حد لها. كما دعت المنظمة في بيان، تسلمت «الشعب» نسخة منه، إلى ترحيل هذا الدبلوماسي في أقرب وقت من أرضنا الطيبة.
