التبــاعد الاجتمـاعي حتى داخل الأسـرة وارتداء الكمـامـة

 المواطنة تفرض هبّة وقائية أكبر بنفس قوة الهبة التضامنية الرائعة

تدخل معركة مجابهة فيروس كورونا منعرجا حاسما هذا الأسبوع، بالرهان على مضاعفة المواطنين جهود الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة خلال عيد الفطر بالامتناع عن سلوكات اجتماعية بغض النظر عن قيمتها الأخلاقية والإنسانية، طالما أن الهدف هو النجاة من الفيروس الوبائي.
وكان من بين آخر ضحايا كوفيد-19 طبيبة في ريعان الشباب كانت تستعد لاستقبال مولدها، غير أن التهاون والإهمال من الجهة المستخدمة عرضها للوفاة. في وقت لم تتوقف فيه الدولة عن التنبيه والتذكير بضرورة الاحترام الصارم لقواعد الوقاية والحماية، تجنبا لمزيد من الضحايا؛ ذلك أن العنصر البشري أهم من باقي الاعتبارات.
منذ أن تسلّل الفيروس المعدي إلى بلادنا، تم دق ناقوس الخطر من خلال مختلف الأنظمة الوقائية التي تم تسطيرها واعتمادها تحت مراقبة اللجنة الصحية لرصد ومتابعة الفيروس، وتم إنجاز عمل جبار على صعيد التحسيس والتوعية لجعل المواطن يدرك مدى الخطر المحدق، ما يستوجب الانخراط في ديناميكية رد الوباء بقطع سلسلة العدوى.
وبينما كان هناك مواطنون اقتنعوا مبكرا بالهجمة الوبائية لفيروس حيّر العالم وتمدّد عبر القارات، مخلفا ضحايا بأرقام مذهلة، جرى العمل عندنا وفقا لإجراءات متدرجة ومدروسة تراعي مختلف جوانب الحياة الصحية والاقتصادية، بتطبيق سلسلة قرارات تتعلق بفرض الحجر الجزئي والتام وتعديله لاحقا، تمشيا مع تطور الوضعية الصحية.
ورغم ما خلفه الفيروس الغادر، إلا أن نتائج معتبرة تحققت مقارنة ببلدان مماثلة في الضفة الأخرى من المتوسط، خاصة السيناريو الإيطالي الذي نشر الرعب في أكثر من بلد لما سجله عداد الوفيات، وتمت المبادرة بعمليات متكاملة لتوفير الوسائل والإمكانيات التي تسمح بإقامة منظومة وقائية تكبح سرعة تفشي الوباء.
بفضل كل تلك الجهود، أمكن تحقيق تقدم في مواجهة الخطر، بحيث بقيت الأرقام على مستوى من الاستقرار مع تراجع الوفيات مقابل تحسن معدلات التماثل للشفاء. غير أن العلاج التام لايزال لدى المواطن أساسا وبدون تكلفة، ما عدا إتباع قواعد الوقاية منها أساسا التباعد الاجتماعي في كافة المواقع، بما فيها داخل الأسرة وارتداء كمامة في الفضاءات العامة لتعزيز وتيرة الخروج من مرحلة الخطر إلى التعافي ومن ثمة النجاة من الكارثة لتستأنف الحياة مجددا.
ولكسب المعركة، تتجه الأنظار إلى مناسبة عيد الفطر، التي يرتقب أن تحمل معها بشائر الخلاص لتعود الأمور إلى طبيعتها ويستعيد كل مواطن ومؤسسة ومتعامل مركزه الاجتماعي والاقتصادي، وذلك بتسجيل موقف جماعي بالبقاء جميعا في المنازل لدحر الفيروس ومنع أسباب تفشيه، دون أن تلجأ السلطات الصحية والعمومية إلى فرض حجر تام. فالمواطنة تفرض هبّة وقائية أكبر بنفس قوة الهبة التضامنية الرائعة التي صنعت المشهد غداة دخول الفيروس.
إن مثل هذا الالتفاف الطوعي من أجل مصير جماعي، من شأنه أن يضمن كسب المعركة للتفرغ فيما بعد لمعالجة تحديات كبيرة ومرهقة، تتطلب أن تعود الآلة الإنتاجية للعمل وتستأنف الدورة الاقتصادية، دون إغفال متطلبات الوقاية؛ ذلك أن الخبراء يشيرون إلى أن العثور على لقاح أو علاج شاف من الفيروس ليس غدا، وهي مسألة تتطلب وقتا أكبر وبالتالي ضرورة أن يدرك كل فرد مسؤوليته في المساهمة في بناء حواجز احترازية تبدأ من الشخص لتشمل المجتمع.