الأمن الوطني والقرار السياسي أولوية سيادية

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج, رشيد بلادهان, ،أمس، عن إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل ما لا يقل عن 25 ألف خبير جزائري متواجدين بالخارج من أجل إدماجهم في «الجهد الوطني لتنمية البلاد».
وقال في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني, أنه عرض على الحكومة برنامج عمل حقيبته الوزارية المكلفة بقضايا الجالية والعمل على إدماجها في «الجهد الوطني لتنمية البلاد», كاشفا أن «مالا يقل عن 25 ألف خبير جزائري متواجدون في الخارج متخصصون في مجالات عديدة على غرار الطب والتكنولوجيات الحديثة».
وأضاف أنه تقرر إنشاء «بوابة الكترونية لتسجيل الكفاءات ومحاولة خلق فضاء للتواصل بينها وبين المؤسسات الوطنية, بما فيها المؤسسات الجامعية», موضحا أن الكفاءات الجزائرية بإمكانها المشاركة في مختلف المشاريع التي تقترحها المؤسسات الوطنية.
وفي ذات السياق, أكد كاتب الدولة أنه «تم الشروع في اتصالات قبل يومين مع خبراء جزائريين متواجدين بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا», مبرزا أن الاتصالات «تتواصل مع خبراء آخرين لتمكينهم من خدمة وطنهم»، لافتا إلى أن هؤلاء الخبراء «أبدوا رغبتهم في الإسهام في الجهد الوطني لتطوير البلاد».
ولدى تطرقه إلى قضية الجزائريين العالقين بالخارج, أوضح بلادهان أن الأمر يتعلق بمواطنين جزائريين «تنقلوا إلى الخارج لأسباب مختلفة قبل أن يجدوا أنفسهم في هذا الظرف الصعب», مؤكدا أن الحكومة «بذلت جهدا كبيرا للتكفل بهم».
وأشار إلى أن المشكل المطروح في هذا الشأن يتعلق ببعض أفراد الجالية المقيمين بالخارج والذين عبروا عن رغبتهم في العودة الى أرض الوطن, مبرزا أن هذا الأمر «يخلق مشكلا من حيث العدد الكبير للراغبين في العودة».
ولدى حديثه عن كتابة الدولة المكلفة بالجالية, شدد بلادهان أن استحداثها «يعبر عن اهتمام الدولة بهذه الشريحة التي تعتبر دعما للمسار الوطني في توجه الجزائر إلى نوع جديد من التفاعل بين الجالية والحكومة», مضيفا أن هذا الاهتمام «نابع من قناعة راسخة لدى رئيس الجمهورية لإدماج هذه الجالية في الجهد الوطني لتنمية البلاد».

اعتداء الإعلام الفرنسي لايمت بأي صلة لحرية التعبير

من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للغرفة السفلى, عبد القادر عبد اللاوي, , أن اعتداء الإعلام الفرنسي العمومي على سيادة الجزائر «لا يمت بأي صلة لحرية التعبير»، مضيفا أن «البرلمانيين الجزائريين يرون أن تواتر الاعتداء الاعلامي من طرف المؤسسات الإعلامية العمومية الفرنسية لا يمت بأي صلة لحرية التعبير أو حق إثبات رأي في المجال العمومي».
 واشار الى انه «عندما تنخرط جهات إعلامية عمومية فرنسية في حملة متواترة على سيادة بلدنا, فهذا يقتضي ليس فقط من البرلمان, بل من كل جزائري أن يعبر عن سخطه واستنكاره ورفضه».
واعتبر رئيس اللجنة أن «عقد التاريخ قد تعمي قلوب البعض وأوجاع الهزائم قد تعمق الضغينة بين الشعوب, إنما جرائم التاريخ ضد الإنسانية لا تتقادم وستنقل لا ريب إلى الأجيال وستعرف أجيال فرنسا ماذا فعل أجدادهم بالشعب الجزائري», موضحا أنه هذا «رهان آخر له أهله وظروفه ومخارجه التي تتلخص في بزوغ شمس الحقيقة کامتداد لشمس نوفمبر».