أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, أمس, على ضرورة وجود «إجماع وطني» حول السياسة الخارجية للبلاد.
وقال بوقدوم خلال جلسة عمل مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني برئاسة عبد القادر عبد اللاوي, أن «قطاعي السياسة الخارجية والدفاع الوطني لابد أن يكونا محل إجماع داخل الوطن», مضيفا أنه «لا يمكن أن تكون هناك خلافات حول هذين القطاعين اللذين هما من صلاحيات رئيس الجمهورية, كما هو معمول به في العالم».
وشدد الوزير على أن «قيادة السياسة الخارجية تحظى باهتمام بالغ ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء الجزائر الجديدة», وذلك من خلال «إعطاء الجزائر المكانة اللائقة بها في إطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية».
وذكر بهذه المبادئ المتمثلة في «احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام قواعد حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة».
وأضاف بوقدوم أنه يتم «تكييف العمل الدبلوماسي ضمن ثلاثية: السيادة, الأمن والتنمية», وذلك بشكل يضمن «الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي, مع الاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل خدمة التنمية».
وأكد الوزير تمسك السلطات العليا بالعمل على اعطاء الجزائر المكانة اللائقة في اطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، وقال ان قيادة السياسة الخارجية التي تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحظى ب»اهتمام بالغ» ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء جزائر جديدة.
وجاء تدخل بوقدوم خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني بهدف «ترسيخ تقاليد التشاور حول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الخارجية للجزائر وتبادل وجهات النظر حول اهم قضايا الساعة».
وقال بوقدوم في نفس السياق، «أننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين او اكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة ان يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد».
أهمية خاصة لإفريقيا والساحل والجوار
كما أكد الوزير على المبادئ المعروفة التي تعمل في إطارها الدبلوماسية الجزائرية والمتمثلة أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع احترام قواعد حسن الجوار، مبرزا الأهمية الخاصة التي توليها لإفريقيا لاسيما منطقة الساحل ولمحيطها المباشر.
فقد تناول بوقادوم ، ، موقف الجزائر وعمل دبلوماسيتها إزاء عدد من القضايا الراهنة من بينها القضية الصحراوية والوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل ضمن عدة محاور لتجسيد هذه التوجهات الكبرى مع إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا ولاسيما الساحل ولمحيطها المباشر (المغرب ، المتوسط ، الصحراء الغربية، أوروبا والعالم العربي).
وفي هذا الشأن, جدد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعوتها إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، قائلا: «الجزائر تواصل جهودها في تحسيس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بأهمية معالجة هذه القضية التي طال أمدها بالجدية والمسؤولية اللازمتين في ضوء قرارات الشرعية الدولية والعقيدة الاممية في مجال تصفية الاستعمار».
أما فيما يخص الشأن الليبي, قال بوقادوم انه «رغم التطورات الميدانية الخطرة التي يعيشها هذا البلد إلا أن الجزائر لا زالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي وتساعدها على ذلك الثقة الكبيرة التي تحوزها من قبل مختلف الاطراف الليبية» .
وستواصل الجزائر – يضيف – اتصالاتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الظروف الصحية الدولية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات، وتنظر في هذا الصدد باهتمام لمختلف المبادرات الليبية الرامية إلى تفعيل المسار السياسي .
حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف
وحول القضية الفلسطينية ، أكد رئيس الديبلوماسية أن الجزائر تواصل التأكيد بشكل مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض سياسة الامر الواقع جملة وتفصيلا.
بالموازاة مع ذلك ، وحسب ما أكد بوقادوم، فان الدبلوماسية الجزائرية «تولي اهتماما كبيرا لترقية حركيات التعاون والشراكة والاندماج في كل الفضاءات التي تنتمي إليها حيث تعمل على ترقية الاندماج الإفريقي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز التعاون في الاطار المغاربي والعربي والإسلامي كما تواصل تعاونها ضمن مختلف الاطر المتوسطية».
كما تتبنى الدبلوماسية الجزائرية – يضيف بوقادوم – « سياسة متوازنة وبراغماتية في تعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء دون استثناء ضمن مقاربة (رابح -رابح) القائمة على الاحترام المتبادل والندية في التعامل وتوازن المصالح وذلك بما يسمح بتعظيم فرصة الشراكة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للصادرات الجزائرية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية .
وفي جانب أخر, شدد وزير الشؤون الخارجية على أن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي يولي عناية خاصة للجالية الجزائرية والكفاءات الوطنية بالخارج.
