تبدأ اليوم المرحلة الأولى من إجراءات رفع الحجر الصحي عن بعض النشاطات والتي ستكون بمثابة امتحان لتصرفات كل المعنيين (التاجر، الحرفي والمستهلك) في آن واحد، من أجل بلوغ الأهداف المتمثلة في عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها والحفاظ على منحنى تراجع حالات الإصابة بعدوى الوباء.
والكل يعلم أن الجائحة غيّرت يوميات الجزائريين على غرار أغلب شعوب العالم منذ عدة أشهر، ولذلك فان الرهان يعد كبيرا للعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بآليات «جديدة» فرضتها الظروف الصحية .. والمتمثلة في ضرورة احترام كل التدابير الوقائية التي تقدم «المناعة» للأفراد والمجموعة.
وتم وضع جملة من التدابير التي ترافق جل النشاطات، مما يجعل «المسؤولية» كبيرة على عاتق الجميع لإنجاح العملية، بالتفكير في الفائدة الجماعية ضمن مسعى «التغلب» على الفيروس.
ويكون احترام التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة وإتباع شروط التصرف اليومي السليم بمثابة المهمة السهلة في شكلها ، لكن فائدتها غالية ومؤمّنة لصحة الإنسان .
وبما أن المحلات التجارية بمختلف أنواعها تبقى المقصد رقم واحد للمواطن فان الضرورة تقتضي احترام كل النقاط المدرجة من طرف التجار والتي « تسهّل « بدون أدنى شك تصرف الزبون.. وتعطي حتما «إشارات خضراء» بالنسبة للمرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر المقررة الأسبوع القادم .
ان الرغبة الكبيرة في تخطي الأزمة الصحية والعودة إلى النشاط وكسب القوت اليومي الى جانب المشاركة في عودة تشغيل الآلة الاقتصادية تكون في مقدمة انشغالات المجتمع الجزائري الذي برهن بمشاركته الفعالة في تخطي الصعاب .
وما المؤشرات الايجابية المتمثلة في تراجع منحنى العدوى وارتفاع أرقام الشفاء من فيروس كورونا ، لدليل على المجهود العام الذي يبذل على عدة أصعدة .. وهوالأمر الذي يساهم في التخفيف من متاعب الحجر وتبعاتها الاقتصادية والنفسية لتكرّس العودة التدريجية للحياة العادية .
