تكبّد الوكلاء العقاريون خسارة ما بين 25 و 45 بالمائة من رقم الاعمال بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى خسائر أخرى سببها لهم مكاتب الأعمال التي اقتحمت مجال نشاطهم رغم أن القانون يمنعها من ذلك، وهو ما كشفت عنه زهوة معمري رئيسة الكنفدرالية الوطنية للوكالات العقارية « فناي « لـ « الشعب ».
قالت معمري أن كوفيد -19 جاء ليضيف لمتاعب الوكالات العقارية متاعب أخرى، 3 اشهر تقريبا منذ ظهور وانتشار الوباء في الجزائر كانت كافية لتسبب خسائر في رقم اعمال الوكلاء ، والتي تتراوح ما بين 25 الى 45 بالمائة حسب الوضعية المالية لكل وكالة.
وأضافت أن الوكالات تواجه حاليا الأعباء الناجمة عن تفشي الوباء وحالة الحجر التي فرضت كوقاية من انتشار العدوى، فالوكالات ليست بأحسن حال، كل للوكالات لديها عمال لا بد أن يتلقوا أجورهم واشتراكات لا بد أن تدفع إلى « الكناس « والكاسنوس «، في حين نشطت الوكالات متوقف، وبالتالي « صفر « مداخيل ولا أرباح.
وأكدت معمري عن الحالة الصعبة التي تمر بها الوكالات العقارية، هناك مشاكل تعود إلى ما قبل فيروس كورونا، يتعلق الأمر بظهور منافسين غير شرعيين يمارسون هذا النشاط، متخفين تحت غطاء مكاتب الأعمال، التي أخذت الزبائن من الوكالات المعتمدة الناشطة في إطار القانون. وضعية ترى معمري أنه من الضروري معالجتها وإعطاء « ما لقيصر لقيصر «، لا يعقل – حسبها – أن يستمر الوضع على ما هو عليه، وقالت أنه بسبب ثقل ملف طلب اعتماد وكالة عقارية، يحتاج من الوقت والجهد ما جعل بعض الوكلاء يتحولون إلى إنشاء مكاتب أعمال دون تعب، كما أنهم لا يدفعون مالا للحصول على الاعتماد والذي قيمته 150 ألف دج.
وفي سياق آخر، رفعت معمري مطلبا إلى الحكومة، يتمثل في وضع قانون يسمح للوكلاء العقاريين أن يكونوا وسطاء مع الموثقين، وأن يدرج أسماءهم في العقود، بالإضافة إلى وضع حد للممارسة غير الشرعية لمكاتب الاعمال.
