اهتمـام تركي بصناعـة تحويـل السكر

وصف الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة قويدر مولوة، أمس، قرارات رئيس الجمهورية بمنع استيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني بـ»الشجاعة»، كونها تدعم الفلاح و تحمي منتوجه من الإتلاف، إذ ظل لسنوات يلقي بأطنان من المحاصيل الزراعية، لأن البواخر لم تتوقف عن انزال حمولاتها بالموانئ، في حين اعتبر ديوان تنمية الزراعات الاستراتيجية بالصحراء ب «سوناطراك الفلاحة»، فإلى جانب أنه سيعيد بعث الصناعة التحويلية الغذائية سيما في المواد الواسعة الاستهلاك، سيضع حدا للبيروقراطية ويمكن المستثمرين من تجسيد مشاريعهم، دون المرور على المجالس المحلية، أو الهيئات المركزية حيث سيتولى عن طريق الشباك الوحيد معالجة الملفات ومنح التسهيلات للشروع في الإنتاج.
قال الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة في تصريح ل «الشعب»، إن الفلاحين منذ 2010 وهم يلقون بأطنان من المحاصيل وقت الجني خاصة الفواكه، كالخوخ، والتفاح، والبرتقال، لأن «الباخرة» لم تترك لهم مجالا لتصريف منتوجهم في الأسواق، موضحا أن استيراد المنتجات الزراعية كبد الكثيرين خسائر معتبرة، إلى درجة جعلت البعض يقلعون الأشجار المثمرة في مزارعهم، ويتحولون إلى نشاط آخر.
وثمن بونوة قرار رئيس الجمهورية بالوقف الكامل لاستيراد المنتجات الزراعية في وقت الجني، مشيرا إلى أنه مطلب الفلاحين منذ سنوات، لأن الدعم برأيهم في توقيف الاستيراد وليس في تقديم الأموال، وإن كان الأمر يتطلب الإبقاء على الاستيراد في فترات نقص المنتوج أو في خارج مواسمه، حفاظا على المستهلك، ومنعا لأي مضاربة من قبل الذين يتحينون الفرص لتخزين واحتكار المنتجات الزراعية وقت الوفرة، لرفع أسعارها في وقت الندرة، دون مراعاة لقانون العرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطن.
ديوان الزراعات الصناعية في الصحراء .. «سوناطراك» الفلاحة

من جهة أخرى، اعتبر أمين غرفة الفلاحة، قرار استحداث ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية «مهما»، و»نية حسنة» من السلطات العليا للبلاد، لدعم الصناعة التحويلية الغذائية ومنح الأولوية لتصنيع المنتجات الاستراتيجية المحولة من القمح، الذرة، البنجر السكري، الصوجا، و التي تكلف الخزينة العمومية فاتورة باهظة.
وأوضح أن هذا الديوان سيكون هيئة ذات سيادة أو بمثابة «سوناطراك الفلاحة»، تتكفل بتعيين و تسيير المحيطات الزراعية، ودراسة ملفات المستثمرين عن طريق الشباك الموحد، وهدفها كسر البيروقراطية مما سيوفر على المتعامل الاقتصادي الوقت والجهد، حيث لن يضطر إلى المرور برئيس البلدية والدائرة والوالي لاستكمال دراسة ملفه.
وأشار بونوة إلى وجود خبراء من الري الزراعي والموارد المائية والقانون يعكفون حاليا ضمن ورشات عمل على دراسة مهام الديوان، ووضع الترسانة القانونية التي تحمي الموارد الطبيعية من جهة و حقوق المستثمرين من جهة أخرى، لأن الامتياز الممنوح للمتعاملين الاقتصاديين لن يكون على الرمل بل على المياه، وستكون رقابة مشددة على الاستغلال العقلاني للمياه الباطنية على اعتبار أنها مورد غير متجدد.
وأحصى الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة، وجود العديد من طلبات المستثمرين للانطلاق في مشاريع تحويلية بالصحراء، منها من بدأت فعليا من قبل مؤسسات عمومية تنشط على مساحة 20 ألف هكتار، كما يوجد مستثمرين خواص منهم متعامل تركي تحصل على الموافقة المبدئية لتحويل مصنع إنتاج السكر إلى منطقة ورقلة.