حماية احتياطي الصرف والاستثمار المنتج للثروة
رسم اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس معالم التوجهات الجديدة التي تحدد معالم مسار الانتقال الاقتصادي للتخلص من أزمة تبعية مزمنة للمحروقات. وحملت القرارات التي اتخذها الرئيس تبون إجراءات عملية لا تقبل التأويل تعكس إرادة صلبة لحماية السيادة من بوابة الاقتصاد عن طريق إرساء بنية متكاملة القطاعات من أجل إنشاء الثروة بما يحمي احتياطي الصرف بالعملة الصعبة الذي بلغ مستويات تستدعي مضاعفة الجهود لإنتاج البديل من خلال إطلاق مشاريع الاستثمار المنتج موازاة مع كسر نفوذ البيروقراطية وتوفير المناخ الايجابي لتجنيد الموارد المالية المحلية وضخها في ديناميكية النمو.
وتم تحديد بدقة أولى القطاعات التي تستوجب إخضاعها للحوكمة والترشيد للحد بشكل معتبر من خروج العملة الصعبة وذلك بالتأكيد مجددا موقف رفض اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بما يحمي السيادة الوطنية و كرامة المواطنين وكذا إغلاق الموانئ الجافة غير المرخص لها وفرض تجهيز القانونية منها بأجهزة السكانير للمراقبة ومنع استيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني لدعم الفلاحة التي تقدم في الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تؤكد إمكانية انجاز أفضل المعجلات والطموح للتصدير الذي يمثل هدف المرحلة القادمة، وهي رسائل قوية للمتعامل الجزائري والمؤسسة المحلية مصدر الثروة والقيمة المضافة
