انطلقت الجزائر نحو تبني توجه جديد، يرتكز على قوة الأداء وكفاءة النشاط ومردودية المؤسسات وجدوى المشاريع، مما يعد مؤشرا على الانفتاح على مرحلة جديدة أكثر جدية وفعالية، حيث ينتظر فيها الكثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كونها ستعول في العمق على المورد البشري المتميز وتهيئ له البيئة المناسبة لتفجير قدراته الابتكارية. وتأتي توجيهات الرئيس تبون لتشدد على إيلاء الأهمية للعنصر البشري، ففي قطاع المناجم الذي ينتظر منه الكثير على صعيد استحداث القيمة المضافة كون الجزائر بلدا منجميا، أعطى تعليمات بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لتتبوأ الكفاءات المكانة التي تستحقها في هذا القطاع الحيوي.
إن إعادة الاعتبار لطرق التوظيف واعتماد معيار الأولوية للأفضل عبر نشر الإعلانات في الصحافة الوطنية، لاختيار أحسن خريجي الجامعات وإدماجهم في قطاع المناجم، لترقية أدائه كونه يمثل ثروة مهمة تعد دعما للاقتصاد الوطني، يمثل تعميما لمبدأ تكافؤ الفرص، ومن شأنه أن يمكن من استيعاب أكبر قدر من الكفاءات، وبفضل كل ذلك سوف يقطع الطريق، وتجهض كل المساعي التي تتوخى التوظيف البيروقراطي، الذي كلف الدولة في السابق أموالا معتبرة، وهذه الخطوة يعول عليها كثيرا في التأسيس لثقافة تثمين المورد البشري المؤهل والقادر على الإبداع والمبادرة. المورد البشري وحده يمكنه تغيير الواقع للأحسن، وقلب جميع الموازين والدفع بالجزائر نحو موقع أفضل في اقتصاديات الدول خاصة الناشئة منها.
أما في شق تفعيل الشراكة الخارجية التي تحول الخبرة وتوفر التمويل، عن طريق دراسة مشروع ميناء الحمدانية الكائن بشرشال، تندرج هذه الشراكة الإستراتجية ضمن مشاريع ذات بعد اقتصادي قاري وإقليمي لها امتداد نحو عمق القارة السمراء خاصة، والتي تعد سوقا واعدة وقريبة ومهمة في توسع ونمو النسيج الاقتصادي الجزائري.
ويحتل ميناء الوسط «الحمدانية» مكانة تكتسي أهمية، بل ويعد إضافة اقتصادية ذات قيمة، علما أنه سيكون بتمويل جزائري، صيني بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والبنك الصيني. وينتظر أن يؤسس هذا المشروع لشراكة حقيقية، تراعي مصالح الطرفين من خلال المشاريع الضخمة، وهذا من شأنه أن يسمح للجزائر بأن تتواجد من جديد في الموقع الملائم إقليميا وعالميا، ويجسد عودتها على الساحة بقوة وثقة. وبذلك تمثل هذه الشراكة مقاربة مهمة، تحمل تمويلا للجزائر وتزودها بذخيرة الخبرة «المناجيرالية»، وتفتح المجال لتكون تجربة نموذجية تنهي مشاكل تأخر إنجاز المشاريع الذي يكبد خزينة الدولة أعباء مالية إضافية، تثقل كاهل النفقات العمومية، في وقت مازالت إيرادات احتياطي الصرف، تنكمش بسبب استمرار الواردات ونفقات التجهيز وتراجع كبير في أسعار النفط، ناهيك عن الخسائر التي تطال الاقتصاد الوطني بسبب تأخر المشاريع المنتجة، وعدم جني الثمار إلا بعد سنوات طويلة، بل إن العديد من المقاولين يطلبون في الكثير من الأحيان، تمويلا إضافيا لإنهاء المشروع. إذا الشراكة الجزائرية الأجنبية التي تحمل الإضافات ستكون محل اهتمام واستقطاب وتجسيد، ويضاف إليها الابتكار وقوة أداء القدرات البشرية التي صارت توجد اليوم، في ظل صرامة ودقة وشفافية البرامج الاستثمارية للدولة في عمق التحديات.
