مرر الرئيس تبون رسائل هامة في مجلس الوزراء الأخير، لعل أبرزها الرسالة المزدوجة إلى طاقم الجهاز التنفيذي الذي دعاه إلى «تجنب الخرجات الميدانية الاستعراضية»، وإلى المواطن مفادها أن الجزائر الجديدة وضعت على السكة والمشروع في طريقه إلى التجسيد تدريجيا، وأكبر خطوة فيه استرجاع ثقة المواطن في مؤسساته.
بتوجيهه تعليمة إلى طاقم الحكومة، تقضي بتجنب الخرجات الميدانية، غير المبررة، بهدف استرجاع ثقة المواطن، يكون الرئيس قطع خطوة كبيرة في تكريس القطيعة مع ممارسات سادت لعدة سنوات، ممثلة في خرجات ميدانية مكثفة للوزراء، عادة ما يتم خلالها تقديم وعود، وتخللها بين الحين والآخر توبيخات بلغة شديدة اللهجة، عادة ما تبعث الأمل في أنفس المواطنين.
وأقر الرئيس بأن ثقة المواطنين ضاعت بفعل «الوعود الجوفاء» و«الممارسات السلبية»، مبرزا ما يجب التخلص منه لتجسيد المشروع الذي بادر به «الجزائر الجديدة»، التي لا يمكن بناؤها إلا بتجاوز الممارسات السلبية التي أفقدت الجزائريين الثقة، في وقت تتطلب فيه المرحلة القادمة تكاتف الجهود وإسهام المواطن.
وجاءت رسالة رئيس الجمهورية واضحة لكل الجهاز التنفيذي، الذي دعاه إلى التنسيق مع الوزير الأول، بتحديد نوع الزيارات الممنوعة، والتي تكون ذات طابع استعراضي، أكثر منه ملموسا وعمليا المواطنون في غنى عنه أساسا، بعدما صدقوا لسنوات وعودا كللت زيارات وانتظروا طويلا تجسيدها في الواقع، لكنها لم تتجسد.
وبات جليا أنه لا مكان من الآن فصاعدا إلا للجد والصدق، والعمل الحقيقي والملموس يخاطب به المسؤول في الميدان المواطن، الذي ينتظر الكثير في «الجزائر الجديدة» التي لا تبنى إلا على أرضية ثقة متينة مع المواطنين، ميزتها أنها «قوية وعادلة»، التي يكون فيها للتغيير الجذري معنى حقيقيا يُلمس أولا في سيرة وممارسات المسؤول في أي مستوى من المسؤولية».
كما أن عدم الاكتفاء بالدعوة إلى الكف عن الزيارات الاستعراضية، وإلزامه بتشكيل خلايا على مستوى الوزارات، سيكون بمثابة حل جذري وسبيل ملموس للمواطن للتواصل مباشرة مع الهيئات الرسمية لنقل انشغالاته، ويكون بذلك المسؤول أمام الواقع الفعلي والمشاكل والانشغالات التي يعبر عنها المواطن بشكل مباشر ودون وسيط.
