أكد الدكتور محمد لحسن الزغيدي الاستاذ والباحث في التأريخ، بأن الجزائر من حقها أن تستعيد كل ما تعلق بثورتها المجيدة، سواء «جماجم الشهداء» وأبطال المقاومة أو أرشيف الثورة التحريرية الذي كان من بين المطالب منذ الاستقلال، معتبرا أن ملف استرجاع الجماجم والرفات خطوة عملاقة للتوجه نحو خطوات أخرى لاسترجاع الأرشيف وتمرير قانون تجريم الاستعمار ووضع حد للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للبلاد .
أوضح زغيدي في تصريح لـ»الشعب»، أن استرجاع الرفات خطوة لتمرير قانون تجريم الاستعمار عن كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري من 1830\1962 يلزم فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم الاعتذار للشعب والتعويض عما ارتكب في حقه، خاصة ما تعلق بالتعويض عن التفجيرات النووية التي وقعت في صحرائنا.
وقال الأستاذ إنه منذ أسبوعين خلال مناقشة قانون الثامن ماي كعيد وطني للذاكرة، أكد على ضرورة الانطلاق في تسوية ملفات ذات صلة بالذاكرة، منها ملف الجماجم والرفات واسترجاعها من فرنسا باعتبار أن مكانها ليس قبب متاحفها، وإنما تدفن في الجزائر وفي الأرض التي سقتها بدمائها الطاهرة، وتحت رفرفة العلم الوطني على هذه القبور، قبور شهداء المقاومة من أمثال الشهيد «بوبغلة» وغيره من الشهداء.  
وشدد المتحدث خلال مداخلته الأخيرة على ضرورة تسوية الملفات ذات صلة، مثل استرجاع الارشيف الذي كان مطلب الجزائر منذ الاستقلال ووفقا لما ينص عليه القانون الدولي الذي يقول« إن المحتل بعد حدوث السلم وخروجه يجب أن يعطي ما أخذه من أرشيف مادي ومكتوب ومنقول لأصحابه الأصليين».
ويسمح أيضا ـ حسب الأستاذ – بتمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي الذي قدم للبرلمان في جانفي، 2020 وهو الآن في أدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني، حيث طالبنا بالإفراج عنه كي يناقش ويعتمد كقانون بعدما رفض من طرف المجالس المتعاقبة، غير أن دورنا اليوم كباحثين في التاريخ أن نعتبر هذه الخطوة إنجازا تاريخيا ونثمنها كوفاء لدماء الشهداء وكل الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي منذ سنة 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.
وأكد زغيدي في الختام، أن هذه الخطوة مشجعة من أجل التوجه نحو خطوات أخرى تسمح باسترجاع كل ما تعلق بثورتنا المجيدة التي ضحى لأجلها النفس والنفيس.