لم تجد بعض البلديات الساحلية بولاية بومرداس من وسيلة حضرية وقانونية لتنفيذ قرار الوالي بغلق الشواطئ المسموحة للسباحة تجاوبا مع تدابير الوقاية الصحية من كوفيد 19، إلا ظاهرة وضع المتاريس وأكوام الأتربة والصخور التي تم رميها عشوائيا بالمداخل الرئيسية في سلوك لقي الكثير من الاستهجان من قبل المواطنين والعائلات التي قصدت المكان من أجل الاستمتاع قليلا بنسمات البحر.

في مظهر لا يليق بالمكانة والصورة السياحية التي كسبتها ولاية بومرداس بشواطئها الـ47 الخلابة التي تستقطب سنويا أزيد من 13 مليون مصطاف من أبرزها الشريط الساحلي لبلدية رأس جنات وخاصة الشاطئ المركزي أو خليج الميناء المعروف وطنيا برماله الذهبية والمسمكة التي تستقطب عشرات الزبائن والزوار حتى من الولايات المجاورة، لجأت السلطات المحلية إلى غلق المداخل الرئيسية المؤدية الى حظائر السيارات على طول الشاطئ المركزي بوسائل شوهت المكان تنفيذا لقرار والي الولاية القاضي بغلق الشواطئ ومنع التجمعات.
لكن التساؤل الذي طرحه عدد من الزوار الذين صادفتهم «الشعب» في المكان المجاور للطريق الوطني رقم 24، هو لماذا لجأت السلطات المحلية لبلدية رأس جنات بالتجسيد السيئ لمشروع قرار الغلق باستعمال المتاريس وأكوام الأتربة التي تم تفريغها بالشاحنات من اجل غلق المدخل وبالتالي إعلام المصطافين بالإشعار بطريقة عشوائية وغير مدروسة بدلا من وضع لافتات مكتوبة بلغة مهذبة أو حواجز محترمة بإمكانها إيصال الرسالة واحترام المواطن؟.
مع ذلك سجلت الشعب نهاية الأسبوع إقبالا كبيرا للعائلات والمصطافين بشاطئ مركز المدينة، مازر وعبد الويرث بالمخرج الشرقي للبلدية ونفس الأمر بالنسبة لشاطئ الساحل ببلدية سيدي داود وغيرها من الشواطئ الصخرية التي بدأت تشكل ملاذا للمصطافين في ظل إرتفاع درجة الحرارة والبحث عن لحظات للراحة والاستجمام رغم المخاطر الصحية وحتى التواجد في مثل هذه الأماكن الخطيرة التي تنعدم فيها الرقابة والحماية خاصة بالنسبة للأطفال.