دعا رئيس غرفة الصّناعة والتجارة ببني شقران، ميلود كوشاش، في تصريح لـ «الشعب»، بشأن تدابير وآليات بعث الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصحي المستجد، إلى تطويق تفشّي وباء كوفيد 19 قبل أي حديث عن بعث الاقتصاد الوطني وإنعاشه.

قال رئيس غرفة الصّناعة والتّجارة، إنّ التحكم في الوضع الصحي واسترجاع السيطرة على الوضع، منطلق أي خطة اقتصادية، موضّحا أنّ بعث الاقتصاد يكون بدراسة وتشخيص معمق لأوضاع المؤسّسات المتضرّرة حسب الحالة وحسب القطاع والمنطقة، مؤكّدا في ذات السياق أنّ الجائحة الصحية تسبّبت في أضرار معتبرة على النشاط والقطاع الاقتصادي، ولابد من استلهام التجارب والعبر منها لتغيير السياسية الاقتصادية.
وأكّد رئيس غرفة الصناعة والتجارة ببني شقران، أن هناك فرق كبير بين توجهات الدولة والخطاب السياسي المريح، وبين الواقع الذي تنامت فيه ممارسات وذهنيات غير مقبولة شلت النشاط الاقتصادي، موضحا أنّه رغم دراية السلطات بالوضع المعقد للمؤسسات الاقتصادية، غير أنّ المتعاملين الاقتصاديين مازالوا يواجهون نوعا من العراقيل البيروقراطية في هذا الظرف الصحي.
وأضاف ميلود كوشاش، أنّ مؤسّسات الرقابة لابد أن تتماشى بحنكة واستشراف حتى تتجاوز جميع الأطراف الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة، مؤكدا أن الوضع الحالي يستدعي تغييرا جذريا في نمط التسيير الإداري، وتقليص المعاملات الورقية والتوجه بقوة نحو استغلال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.
ودعا إلى رقمنة الإدارة والمعاملات الإدارية الجبائية والتجارية والتأمينية، لافتا إلى أن المؤسسة الاقتصادية في الجزائر لن تتطور دون تطوير النظام المصرفي ورقمنته، بشكل يسمح في فترة محددة من تقليص اعتماد التعامل النقدي في الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا أن التخلص نهائيا من التعاملات النقدية بين المؤسسات يسمح بالرفع من التحصيل الجبائي، ويحسّن من مستوى مراقبة حركة الأموال ويحد من حالات الغش وجرائم السرقة.
واستنادا الى ذات المتحدث، فإنّ إصلاح المنظومة البنكية يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وهو العنصر المتوفر في الخطاب السياسي والتوجه الاقتصادي الحالي الموسوم بخطة الانعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أنه بقي على الدولة التفكير بجدية في مساعدة المؤسسات الاقتصادية على تخطي وضعها الحالي بسبب تأثير الجائحة، داعيا إلى تأجيل كل ما هو متعلق بالمستحقات الضريبية والبنكية والتأمينية، والتوجه نحو إلغاء بعضها بالنظر إلى الجمود الاقتصادي في الفترة الحالية.
وأفاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بني شقران بمعسكر، أنّ المنطقة تزخر بثروات باطنية غير مستغلة بعضها غير مكتشف، موضحا أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب كفاءات ورؤوس أموال، والأهم من ذلك إعادة النّظر في قانون المناجم لسنة 2014، الذي لا يشجّع بتاتا على الاستثمار في المجال.