ثمّن رئيس النّقابة الوطنية للصّيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرّامية إلى إنعاش مجال الصّادرات وتخفيض فاتورة استيراد الأدوية ومختلف المنتجات الصيدلانية، مشيرا إلى بعض العراقيل التي تشكّل عائقا أمام تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر، من بينها مشكل منح التّراخيص للمستثمرين وتأخّر تسجيل مئات الأدوية المصنعة محليا.
سجّل بلعمبري في تصريح خصّ به «الشعب» ارتياحه للقرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، خاصة ما تعلّق بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة في الإنتاج، وهو ما من شأنه أن يساهم – على حد تعبيره – في خفض فاتورة الاستيراد لاسيما في حال ممارسة نشاطها الصناعي الصيدلاني خلال الأسابيع القادمة، مذكّرا في ذات السياق بوجود 95 وحدة إنتاج تعمل حاليا على تحقيق اكتفاء للسوق المحلية بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى أكثر من 145 مشروع في إطار الانجاز.
قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إن العديد من الوحدات  تستعد للشروع في الإنجاز وتوزيع المنتجات الصيدلانية في السوق الوطنية بعد إجراء التجارب حول إنجاز الحصص من الأدوية، ولكن تعترضهم – حسبه – جملة من العراقيل والصعوبات في التسجيل والترخيص لتسويق المنتجات محلية الصنع، خاصة وأنّ عدة مصانع أنتجت أدوية ولكنها بقيت مخزّنة لمدة طويلة بسبب إجراءات قانونية وتقنية وإدارية.
ويرى بلعمبري أنّ الإفراج عن 400 دواء ينتظر التسجيل، سيسمح بوضع حد لزيادة الطلب على الأدوية المستوردة من الخارج بعد منح المصنّعين التراخيص لتسويقها محليا في ظرف أسابيع عوض الانتظار لعدة أشهر، مضيفا أن استمرار التأخر له انعكاسات سلبية على استثمار المتعاملين في المجال الصيدلاني وعلى تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة وأن الحكومة تطمح لتحقيق اكتفاء ذاتي بمستوى 70 بالمائة، مشيرا إلى أنّ 50 بالمائة من ميزانية الأدوية تعادل ملياري (2) دولار من الإنتاج المحلي ومليارين في إطار الاستيراد،بالإضافة إلى أنّ سوق المواد الصيدلانية يتضمّن أدوية لا تخص فقط الصيدليات، وإنما حتى المستشفيات الجامعية والمستلزمات الطبية والمعدات المستعملة في المخابر.
وفيما يخص التمكن من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية في آفاق 2021، أوضح بلعمبري أنّ الجزائر قادرة على توفير قيمة مالية معتبرة من فاتورة الاستيراد سيتم تحديدها في الميدان في حال تطبيق التعليمات التي وجّهها رئيس الجمهورية، والمرتبطة بمباشرة 40 وحدة نشاطها في الإنتاج والتسويق، خاصة إذا تمّ ذلك في أقرب الآجال، زيادة على الإفراج عن قائمة الأدوية في انتظار الترخيص، مضيفا أنّه في هذه الحالة يمكن تحقيق الأهداف المرجوّة بالنسبة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بـ 70 بالمائة على الأقل، ولن يستغرق ذلك عدة سنوات كالسابق بل قد يتطلّب مدة تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات بفضل المجهودات المبذولة والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين الصيادلة.