رجحت المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد غلق شارع فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) ابتداءً من اﻷسبوع القادم نظرا اكتظاظه بالمواطنين والزّبائن وعدم احترامهم للتدابير الوقائية، جاء ذلك خلال اجتماع لخلية الأزمة لمجابهة جائحة وباء كورونا .COVID 19
حرصت المسؤولة الأولى للمقاطعة الادراية لسيدي امحمد في اجتماع جمعها مع ممثلي المصالح اﻷمنية والمؤسسات الولائية، مديرية الصحة والبيئة، الحماية المدنية، اتصالات الجزائر والأمناء العامين للبلديات، على تقييم مدى تنفيذ البرنامج المسطر ومختلف التعليمات واﻹجراءات المتعلقة لتفشي الوباء.
أكّدت الوالي المنتدب على إعادة تفعيل التعليمة الوزارية الخاصة بالإرتداء الإجباري للكمامات بالنسبة للتجار والزبائن، وعدم السماح لأكثر من زبونين بالولوج إلى المحل حسب مساحة المحل التجاري، مع ضرورة إشراك المجتمع المدني، الجمعيات، الكشافة اﻹسلامية في عمليات التعقيم والتنظيف والتطهير عبر شوارع وأزقة بلديات المقاطعة الإدارية، تفادي التجمعات والطوابير في الأماكن العمومية والفضاءات التجارية، وأخذ الإحتياطات الإحترازية والوقائية خاصة في الشوارع الرئيسية، وذلك في المرحلة الثانية من خريطة الطريق المسطرة للخروج من الحجر الصحي واستئناف بعض النشاطات التجارية، الإقتصادية والإجتماعية.
كما حثّت اللجنة المختلطة على تكثيف الخرجات الميدانية لرصد المحلات التجارية المخالفة للتدابير الوقائية، مع اقتراح الغلق الفوري أو التشميع من خلال إصدار قرار من طرف مصالح البلدية، ومعاقبة كل مخالف مع التأكيد على مواصلة اللجنة المختلطة، ممثلي مصالح البلدية، مكتب الصحة والنظافة، ممثلي المصالح الأمنية، مديرية التجارة، لعملها الميداني المتمثل في مراقبة مدى احترام أصحاب المحلات التجارية للتدابير الوقائية.
مواصلة عملية تحسيس المواطنين عن طريق قوافل متنقلة لحثّهم على ضرورة اﻹلتزام واﻹحترام الصارم للتدابير الوقائية باستعمال مكبرات الصوت ومشاركة المصالح اﻷمنية، الحماية المدنية وجمعيات الأحياء المعتمدة، كانت من بين التعليمات المنبثقة عن هذا الاجتماع.
أكّدت الوالي المنتدب لسيدي امحمد على أهمية التكثيف من عمليات التعقيم، التطهير، الغسل والتنظيف على مستوى بنايات وشوارع وأحياء المقاطعة الإدارية مع المحافظة على نفس النظام المتبع منذ بداية تفشي الوباء، حث المصالح المختصة على ضرورة القضاء على التجارة الموازية ومحاربة جميع نقاط بيع أضاحي العيد على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية باعتبارها منطقة حضرية.
