إجابات الرئيس تبون في لقاء الصحافة الأخير، أماط فيها اللّثام عن بعض الجوانب التي ظلّت غامضة، وكثر حولها اللّغط وكانت مادة دسمة للوسائط الاجتماعية، تنهل منها ما ترى فيه الأكثر إثارة وتأويلا لشحن الرّدود العنيفة التي يتناولونها في الأخذ والرد، وقد ظلّت هذه الأسئلة تطرح منذ أن وضع الرّئيس تقاليد جديدة بينه وبين وسائل الإعلام، في طرح ومعالجة الكثير من القضايا التي لا يمكن معالجتها بين ليلة وضحاها.
بدأها الرئيس تبون بإعلانه لأكثر من مرّة على أنه ليس لديه أي حزب سياسي، ولا يوجد لديه أي انتماء حزبي مهما كان في تصريح استباقي، ولعله ردّ على كل من يفكّر في مجرد استغلال صورة الرئيس لأغراض غير مسؤولة، وتبقى الجزائر برمّتها حزبه الكبير ولا مرد له عنها. وهنا ينفي ما تمّ ترويجه منذ شهرين بأنّه يسعى لإنشاء وعاء سياسي يكون حافظا له من أي انزلاق من شأنه عرقلة دستور الجزائر الجديدة، وبهذا يكون تبون قد طوى هذا الملف ورفع كل الشّكوك التي حامت حول ذلك الفضاء السياسي الجديد، بقوله ما حدث في الماضي لن يحدث مستقبلا، ترشّحتُ باسم الشعب والشباب الجزائري، ولم أترشّح باسم أي حزب، وبالتالي هو ملك لكل الأحزاب إلاّ من أبت.
أمّا بالنسبة لكيفية استرجاع الأموال المنهوبة من البنوك العمومية، اعتبرها تبون مسألة وقت، لكنّه أماط اللثام عن حقيقة أخرى أن المال الفاسد لا يزال يدور في الجزائر وليس في الخارج، عكس ما كان يعتقده الكثير من الناس، وما يقوله الرئيس ليس كما يقوله رئيس حزب ما، أو مدوّن في الفضاء الأزرق، شتّان بين التصريحات، حيث وصفه بالأكبر مقدارا ممّا تمّ تحويله وتهريبه عن وجهته الى الخارج، وهذا يؤكد أنّ آثار الأموال المهرّبة معروفة مسبقا.
وذهب إلى أبعد من ذلك، حين أوضح أنّ هذه الأموال تستعمل في شراء ذمم الأشخاص في الاحتجاجات والمسيرات، بمعنى هو يعرف جيدا أصحاب الأموال وأماكن تمركزها، وما دام أصحابها معروفون وطرق توزيعها تحت أعين الرقابة، فالأكيد أن مصيرها محتوم ولن يدوم طويلا، وقريبا ستكون بين أيدي الخزينة العمومية.
