سجّلت أسعار الأجهزة والآلات الكهرومنزلية بأسواق عاصمة الأوراس باتنة ارتفاعا كبيرا منذ تفشي جائحة فيروس كوفيد 19، التي أثّرت سلبا على الحركة التجارية لهذا القطاع، بعد وقف الاستيراد الخاص بمختلف العلامات التجارية من جهة، وتوقّف مصانع الإنتاج الوطنية من جهة اخرى.

قفزت خلال الآونة الأخيرة أسعار مختلف الأجهزة الكهرومنزليّة والإلكترونية، إلى مستويات قياسية في المحلات التجارية بباتنة، مقارنة مع الأسعار المسجّلة قبل تفشي الفيروس التاجي، حيث تراوحت نسبة الزيادات المسجّلة، حسبما أفاد به بعض التجار في تصريح لجريدة «الشعب»، خلال جولة استطلاعية، ما بين 10 و35 في المائة خاصة في تلك الأجهزة ذات الاستعمال الواسع من طرف العائلات الجزائرية، على غرار الثلاجات والأفران وأجهزة التلفزيون، وحتى المكيفات رغم تحذير الأطباء من استعمالها خلال فترة الوباء لما لها من تأثير سلبي على مناعة الجسم واحتمال الإصابة بفيروس كورونا.
ويضاف لما سبق حسب التجار، فإن أسعار تلك الأجهزة عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، يعني حتى قبل الجائحة، نظرا للضرائب المفروضة على الأجهزة التي تستهلك الكثير من الطاقة، وكذا تراجع قيمة الدينار الجزائري وارتفاع أسعار استيراد قطع الغيار والهياكل المستعملة في صناعة مختلف التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية.
تجاوز سعر الثلاجة الواحدة 50 ألف دج، ونفس الشيء بالنسبة للغسالة الخاصة بالملابس وأجهزة الاستقبال والتليفزيونية التي بلغت قيمة الزيادة فيها بنسبة تقدر بنحو 25 % بالنسبة للجاهزة المستوردة من الخارج، أما تلك المصنوعة محليا بلغت نسبة الزيادة في أسعارها 10 %، وهي زيادات أرهقت العائلة الجزائرية البسيطة نظرا لضعف قدرتها الشرائية.
ولعل ما لفت انتباهنا هو تسجيل نقص كبير في مختلف الأجهزة المعروضة بمختلف المحلات، التي باعت أغلب محتوياتها خلال فترة عيد الفطر أو منذ دخول فصل الصيف، ولم يبق لديها سوى بعض العلامات التجارية الباهظة الثمن أو تلك التي ليست أولوية للعائلة الجزائرية حاليا، على غرار الحواسيب المحمولة وأجهزة الفيديو والمكيفات الهوائية، حيث أشار بعض التجار إلى نقص بل غياب هذه الأجهزة بأسواق العلمة التي تعتبر المرد الرئيس لأسواق باتنة وكذا مصانع برج بوعريريج وغيرها، والتي توقّفت عن العمل لأسباب عدة أبرزها جائحة كورونا، وكذا توقف العمليّة التجارية بين الصين والجزائر، نظرا لتعليق الملاحة الجوية والبحرية.
المواطنون بدورهم اتّهموا التجار بالمضاربة في أسعار هذه الأجهزة نظرا لقلّتها في السوق بعد نفاذها من المخازن، مستغلّين الجائحة للربح خاصة وأن أغلبهم التزم بإجراءات الحجر الصحي شهر أفريل، والذي تسبّب في غلق المحلات وتوقف الحركة التجارية بهذا القطاع الهام، رافضين أن يكون الحل الأسهل للتجار لتعويض خساراتهم جراء الغلق، الذي أثّر سلبا بسبب تراجع حجم التجارة الخارجية بين الجزائر ودولة الصين، المصدر الأكبر لهذه الأجهزة بالنسبة للجزائر.