تم توقيع اتفاقية تتعلق بتمديد مدة مشروع التعاون التونسي الألماني فى مجالي الاقتصاد والتشغيل الممول من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى غاية 31 أكتوبر 2021، حسبما أوردته الصحافة المحلية.
وقد وقع هذا الاتفاق كل من رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مافريد هورر بحيث تقرر رفع قيمة تمديد المشروع بـ (1) مليون أورو، لتصل القيمة الإجمالية للمشروع إلى خمسة (5 ) ملايين أورو، بعد أن خصصت للمشروع الأصلي الذي تم إبرام أول عقد بين الطرفين لتنفيذه في 30 جوان 2018، اعتمادات بقيمة أربعة (4) مليون أورو.
ويتم إنجاز هذا المشروع الذي نصت اتفاقية تمديده على إشراك مكتب العمل الدولي في تنفيذه، بالتعاون بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني
والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة فريديريك إلبارت ومنظمة كونراد إيديناور والغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة.