أكّد الرئيس الأسبق لمولودية وهران يوسف جباري، عدم اهتمامه بفكرة رئاسة الفريق من جديد على هامش الجمعية العامة الطارئة للشركة الرياضية المقرّرة في العاشر أوت الحالي، وقال بأنّه من الضروري تعيين وجوه جديدة على مستوى القيادة مادام أن الأنصار يرفضون عودة الحرس القديم، ولو أن الرئيس الجديد المرتقب تعيينه بمناسبة اجتماع العاشر أوت سيتولى هذه المأمورية بصفة مؤقتة كون شركة عمومية منتظر التحاقها بمولودية وهران بعد تسوية الوضعية الإدارية للشركة الرياضية للفريق.
ويرى يوسف جباري بأنّه ضد ترشح رؤساء سابقين لمجلس إدارة الفريق، وأشار بأن محبّي النادي يطالبون بضخ أسماء جديدة على مستوى العارضة الإدارية، وعلى هذا الأساس فإنه يأمل بأن يتحمّل الأعضاء المساهمون مسؤوليتهم التاريخية، ويعيّنون وجها جديدا على رأس مجلس الإدارة قبل تنصيب أعضاء المجلس، مشدّدا على أنه أعطى رأيه للوالي في اجتماعه الأخير معهم، لكن موقفه لا يمكن فرضه على أي عضو.
وحسب المتحدث فإنّ المنطق يقول بأن عودة الوجوه القديمة مرفوض، وحتى الأنصار ضد ذلك، ويوجد أشخاص قادرون على القيام بهذه المهمة ولو بصفة مؤقتة لأن السلطات العمومية وعدت بتكليف شركة عمومية بتسيير الفريق، والرئيس الجديد المرتقب انتخابه في 10 أوت مدة بقائه لن تستمر طويلا، وجاء موقف جباري الواضح تبعا للأخبار المتردّدة في محيط النادي عن استعداد محياوي لتولي هذه المأمورية، ونفس الكلام ينطبق على بلحاج أحمد صاحب أغلبية الأسهم، والذي يمكنه العودة إلى منصبه كرئيس إن أراد بحكم وضعيته في الشركة كمساهم ذي أغلبية.
في موضوع آخر، قامت الإدارة المنتهية صلاحياتها بتوزيع بيان حدّدت فيه تقريرها المالي للموسم المنقضي، حيث فضّلت اللّجنة المديرة الكشف عن المداخيل والمصاريف، والرد على المشكّكين الذين اتّهموا الإدارة حسب تصريحاتها بأنّها لم تحسن تسيير الفريق رغم الأموال الكبيرة التي دخلت خزينتها، في وقت أن الهيئة المديرة سيّرت موسم التشكيلة بقيمة مالية متوسطة مقارنة بالأندية التي احتلت المراكز المتقدمة، لكنها تبقى معقولة قياسا بما تحقق، علما أنّ الميزانية لم تزد عن 20 مليار سنتيم.
في سياق متصل، عبّر المدير العام لأحد الفنادق التي كان يقيم بها الفريق عن أسفه الشديد لتأخر الإدارة في منحه مستحقات الإقامة في منشأته خلال تربص النادي وإقامة بعض اللاعبين في الفندق، حيث تقدّر الديون بنحو 400 مليون سنتيم لم يستلم منها أي شيء، وقال بأنّه سيراسل مديرية الشباب والرياضة ويبلغها بالموضوع مادام أن الهيئة الوصية تكون قد قدّمت ضمانات بتسديد هذه المستحقات.
