ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، اجتماعا وزاريا مخصصا لدراسة كيفيات وسبل تعويض المتضررين من حرائق الغابات والإمكانات المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة، التي مست العديد من المناطق بالجزائر.
وحضر هذا الاجتماع، وزراء المالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والمدينة، إلى جانب المديرين العامين للغابات والحماية المدنية.
وقال جراد، في تصريح للصحافة، قبيل انطلاق أشغال هذا الاجتماع، إن «هذا الاجتماع سيخصص لبحث آخر تطورات الوضع المنجر عن حرائق الغابات التي مست السكان في بعض المناطق الريفية وبحث انعكاسات هذه الظاهرة على المحيط الريفي والساكنة».
وأضاف جراد، «سنعكف أيضا خلال هذا الاجتماع على تقييم الخسائر المادية التي تسببت فيها هذه الحرائق، والحمد لله لم تنجر عنها أية خسائر بشرية». وتابع، «سنتحدث أيضا بحضور وزراء كل القطاعات المعنية عن الوسائل المتاحة حاليا لتسخيرها لمواجهة هذه الحرائق»، مؤكدا «توفر الوسائل للتقليل من حدة هذه الأزمة الظرفية».
وقال الوزير الأول، إن إجراءات هامة ستتمخض عن هذا الاجتماع، لاسيما تلك المتعلقة بالتعويضات المادية والمالية الخاصة بالمتضررين من هذه الحرائق التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كمال بلجود: التعويض على أساس خبرة ميدانية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أمس، بالجزائر، أن الدولة ستعوض المتضررين من حرائق الغابات بعد القيام بخبرة ميدانية في الولايات المتضررة، محذرا من التصريحات الكاذبة التي تهدف إلى الاستفادة من هذه التعويضات.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، بعد اجتماع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة حرائق الغابات برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الدولة ستعوض المتضررين من الحرائق وأن التعويض سيكون على أساس خبرة يتم إنجازها في الميدان على مستوى الولايات المعنية».
وأضاف في هذا السياق، أنه سيتم أيضا التحقيق في مدى مطابقة التصريحات التي سيقوم بها المتضررون. «الدولة ستقدم إعانة للذين تضرروا لكن كل من قام بتصريحات كاذبة سوف يطبق عليه القانون»، بحسب قوله.
وأكد بلجود، أن التعويض سيكون ماديا، أي بعدد الأشياء التي فقدها المتضرر كأشجار مثمرة وخلايا نحل.
وبحسب الحصيلة التي قدمها وزير الداخلية، مست الحرائق 40 ولاية في شرق وغرب وحتى في جنوب البلاد قد أتلفت إلى غاية اليوم حوالي 10.000 هكتار من أشجار الغابات، منها 1000 هكتار من المحاصيل الزراعية و50 شجرة مثمرة و3600 نخلة و457 خلية نحل و120 رأس من الغنم و10 رؤوس من البقر و2000 دجاجة.
وفيما يخص الجانب البشري، عبر بلجود عن ارتياحه لعدم تسجيل أي خسائر بشرية، ماعدا بعض الجرحى، منهم مواطن وثلاثة عناصر من حراس الغابات وعنصر من الحماية المدنية.    
ويعود هذا، بحسب قوله، إلى «تجنيد كل الوسائل من طرف الدولة»، مبرزا أنه تم تسخير في إطار مواجهة الحرائق أكثر من 20000 عنصر من محافظة الغابات والحماية المدنية و68 رتلا متنقلا ومئات الشاحنات ومروحيات تابعة للحماية المدنية.     
وفي رده عن سؤال حول أسباب هذه الحرائق، كشف وزير الداخلية أن التحقيقات أسفرت عن وجود «أيادٍ متسببة»، وفي ذلك استدعت مصالح الأمن 15 شخصا بالولايات تسببوا في هذه الحرائق، منهم ثلاثة تم وضعهم في الحبس المؤقت.
وأوضح الوزير، أن التحقيق متواصل لتحديد دوافع هذه التصرفات وأنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في الطارف، باتنة، جيجل، تيبازة والمدية.    
وبهذه المناسبة، دعا بلجود الجميع الى مساهمة في محاربة هذه الظاهرة، مشيدا بالدور «الفعال» الذي لعبه المجتمع المدني، حيث ساعد العديد من مواطنين أعوان الغابات في إخماد النيران.
ووجه وزير الداخلية نداء للمواطنين، مطالبا إياهم بمزيد من اليقظة، معتبرا أن حماية الثروات الطبيعية مسؤولية الجميع.