تم خلال، الأشهر الستة الأخيرة، تسجيل 11.815 مشروع تنموي لفائدة مناطق الظل، بغلاف مالي يقدر بـ207 مليار دج، بحسب تقرير عرض، أول أمس، بالجزائر، في طار اجتماع الحكومة بالولاة.
ووفقا للتقرير النهائي للورشة المخصصة لـ «تقييم مراحل تنفيذ برنامج تنمية مناطق الظل»، والذي عرض في الجلسة الختامية للاجتماع، فإن هذه المشاريع التنموية المسجلة تمس 9.502 منطقة ظل، تعود آثارها على أكثر من 8.4 ملايين مواطن، فيما يقدر العدد الإجمالي للعمليات المنتهية في هذا الإطار 1.256 مشروع، بمبلغ 15.95 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل لفائدة 716 ألف مواطن.
وتخص هذه المشاريع المنتهية عدة مجالات، تتعلق بالمياه الصالحة للشرب (208)، الصرف الصحي (293)، فك العزلة (170)، تحسين ظروف التمدرس (136)، التزويد بالكهرباء والغاز الطبيعي (91)، الإنارة العمومية (73)، التكفل بالصحة الجوارية (60)، تهيئة فضاءات رياضية وترفيهية للشباب (31).
وبالنسبة للعمليات في طور الإنجاز، فتقدر بـ5.280 مشروع بمبلغ إجمالي مخصص قدر بـ95.66 مليار دج على مستوى 4.205 منطقة ظل لفائدة أكثر من 3.8 ملايين مواطن، بحسب مقرر الورشة، الذي أوضح ان اغلب هذه المشاريع يرتقب استلامها شهر أكتوبر المقبل والبعض منها يرتقب تسليمه خلال الثلاثي الأول لسنة 2021.
أما بالنسبة للعمليات في طور الانطلاق والمرتقب الشروع فيها قبل نهاية السنة، فتبلغ 5.279 مشروع بمبلغ إجمالي قدره 95.5 مليار دج على مستوى 4.283 منطقة ظل في فائدة ما يقارب 3.9 ملايين مواطن، على ان يتم استلامها تدريجيا ابتداء من أواخر الثلاثي الأول للسنة المقبلة.
وبخصوص العراقيل والصعوبات التي تواجه إنجاز هذه المشاريع التنموية، خلصت أشغال الورشة التي ترأسها وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الى عدة ملاحظات، منها نقص التنسيق بين القطاعات وضرورة ضبط خصائص مناطق الظل وتحديد شروط قابلية الاستفادة من المشاريع التنموية وكذا تحديد المشاريع المستعجلة.