إلتمس مكتتبو «عدل 2»، أصحاب الطعون والملفات المقبولة الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول، من رئيس الجمهورية التدخل لتسريع معالجة ملفاتهم المجمدة بوزارة السكن، منذ 7 سنوات، ولم يتلقوا أي رد يوضح مصيرها، رغم تقديم العديد من المسؤولين الذين تعاقبوا عليها وعودا لتسويتها، لكن دون أن يفوا بها،على حد قولهم.
استنجاد ممثلو عدل 2 برئيس الجمهورية، بحسب تصريح المنسق الوطني للمكتتبين محمد الأمين عطير لـ «الشعب»، جاء بعد مرور 7 سنوات على اكتتابهم في صيغة البيع بالإيجار، سنة 2013، دون أن يتمكنوا لحد كتابة هذه الأسطر من تسديد الشطر الأول من قيمة السكن، أو «تلقي رد يثلج صدورنا رغم أن وكالة عدل وافقت على ملفاتنا، لأنها تتطابق مع جميع المعايير المعمول بها».
وقال عطير، إن المكتتبين وجهوا رسالة استغاثة للرئيس كتبوا فيها أنهم «جزائريون مثلهم مثل باقي المكتتبين حكمهم الضمير والواجب الوطني وأجلوا كل الاحتجاجات والاعتصامات التزاما بالحجر الصحي، بعد 30 وقفة أمام وزارة السكن للمطالبة بسكن يحفظ كرامتهم، استفرغوا فيها الجهد والوقت مع الجهات الوصية دون أن تثمر بنتائج مرضية، حيث أكد «أنهم وجهوا مراسلات لوكالة عدل ووزارة السكن لرفع التجميد عن الطعون والملفات المقبولة واستدعائهم لتسديد الشطر الأول، لكن دون جدوى، قبل أن يطرقوا باب الرئيس لإيصال مطالبهم دون تأويل أو زيف.
ولفت عطير الانتباه إلى أنه تم الرد على جميع انشغالات المكتتبين الآخرين من نفس الصيغة، طيلة هذه السنوات، باستثناء أصحاب الطعون والملفات المقبولة التي بقيت ملفاتهم يكتنفها الغموض، ما ضاعف معاناتهم الاجتماعية خاصة وان من بينهم شبابا وأرباب عائلات فضلوا الانتظار على امتطاء قوارب الموت والتوجه نحو المجهول. وأكد أنهم يرفضون أن يكونوا «ضحية أو مواطنين من الدرجة الثانية أو عرضة لتكرار ممارسات سابقة»، مشيرا إلى أن مطالبهم واضحة، وهي الفتح الفوري للموقع الإلكتروني لسحب استدعاءات ودفع الشطر الأول إلى غاية إستكمال دراسة كل ملفات الطعون، واختيار الموقع السكني مع استكمال دفع بقية الأشطر باحترام الترتيب التسلسلي لأرقام تسجيل المكتتبين.
وطالب بتحيين ملفات أصحاب الطعون المرفوضة لسنة 2019 أو إصدار قرار يسمح لهم بإدماجهم في سكنات عدل 2، وهي «ليست مطالب تعجيزية بل حق من حقوقنا»، وتوجيه تعليمات صارمة لتصحيح الوضع وإلزام المسؤولين باحترام المواطنين، والتعامل معهم بمبادئ قوانين الدولة الجزائرية المذكورة في المرسوم 88-131 والتي تحمي المواطنين من كل التجاوزات البيروقراطية.
