نوّه رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، بما جاء في المرسوم التنفيذي لاستيراد السيارات، حيث أكد ان الشروط المنصوص عليها تحافظ على مصلحة المستهلك وتحميها. متأسفا في ذات السياق، عن عدم استشارتهم لأن المواطن غالبا ما يكون ضحية تلاعب الوكلاء بهم، حيث يستغلون الثغرات الموجودة في النصوص للتماطل في منح العميل حقوقه، مقترحا في الوقت نفسه نسبة 01 بالمائة عن أي يوم تأخير في دفع التعويض لمنع تماطل العملاء في دفع التعويض في حالة عدم استلام المواطن لسيارته في الآجال المحددة.
أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، في اتصال مع «الشعب»، ان مرسوم استيراد السيارات الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، جاء لحماية حقوق المواطنين، مذكرا ان غالبية هذه المواد مستوحاة من المرسوم التنفيذي القديم الذي يعود لسنة 2015، حيث قال إن المنظمة وجدت من خلال ممارستها اليومية ان بعض المواد المنصوص عليها في المرسوم يتم التلاعب بها من طرف الوكلاء بسبب وجود ثغرات لم يتم تحيينها في المرسوم الصادر مؤخرا، وبالتالي وجود إمكانية وقوع المستهلك ضحية لتلاعب وكلاء السيارات بنفس المواد التي كانت في السابق.
وقال زبدي في قراءة أولية للمرسوم الصادر مؤخرا، انه يبدو للعيان او للمتفحص للشروط المفروضة على الوكيل فيما يتعلق بالمنشآت، حيث يلزمه دفتر الشروط على امتلاك شبكة توزيع بمنشآت خاصة لا تقل مساحتها عن 6400م² تضم حظيرة تخزين ومساحة عرض وورشة ما بعد البيع أنه سيكون سببا في رفع المتعاملين او الوكلاء لسعر السيارة المستوردة، لكن يعتقد في نفس السياق ان الأمور بشكل عام في الطريق الصحيح مع تحفظه على بعض المواد التي لو تم استشارتهم فيها كانوا سيقدمون فيها الإضافة.
وكشف المتحدث، ان من بين المواد التي يتحفظ عليها تلك التي تنص على إلزام الوكيل دفع تعويض قدره 10 بالمائة من ثمن السيارة في آجال لا تتعدى 08 أيام للمستهلك في حالة عدم تسليمه السيارة في الوقت المحدد، حيث لاحظ عدم احترام الوكيل الآجال المحددة في اغلب الأحيان، مستطردا في الوقت نفسه انه ورغم التأخر في الدفع تبقى نسبة التعويض نفسها. واقترح زبدي في ذات السياق، وضع شرط دفع 01 بالمائة عن كل يوم تأخير بالإضافة الى 10 بالمائة التعويض المحدد في دفتر الشروط، لمنع تماطل المتعامل بعد مرور الآجال حيث تصل المدة أحيانا الى اشهر ما يتسبب في ضياع حق المواطن، في حين لو نص دفتر الشروط على عقوبة عن كل يوم تأخير لسارع الوكيل او المتعامل الاقتصادي الى الدفع في الآجال المحددة خوفا من ارتفاع قيمة التعويض.