تترقب تشكيلات سياسية ما تحمله وثيقة مشروع تعديل الدستور المقرر الإفراج عنها من قبل السلطات العليا للبلاد، لتحديد موقفها منها وقول كلمتها النهائية، قبل تقديمها للاستفتاء الشعبي المقرر يوم 1 نوفمبر القادم. لكن هذا لم يمنعها من «التفاؤل» بتجسيد أولى خطوات التغيير في الجزائر الجديدة.
فضلت أغلب الأحزاب التريث قبل الكشف عن موقفها النهائي من مسودة تعديل الدستور، خاصة وأنها انتقدت كثيرا ما حملته الوثيقة الأولى التي تسلمتها منذ أكثر من 4 أشهر، وساهمت رفقة شخصيات وطنية وتنظيمات مدنية في إثرائها، بتقديم عدة تعديلات وملاحظات شكلية وأخرى تتعلق بالمضمون رأت ضرورة الأخذ بها لإزالة أي لبس أو تعارض قانوني مع مواد أخرى، أو تخالف مطالب الشعب المرفوعة في الحراك، سيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السيادة الشعبية، الهوية الوطنية والعدالة الإجتماعية.
وقال رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي لـ «الشعب»، «نحن في انتظار النسخة النهائية لوثيقة تعديل الدستور لقول كلمتنا، وهذا شيء طبيعي جدا. فبعدما قدمت عدة أطراف اقتراحات حول التعديل، يجب أن تطّلع على التعديلات النهائية التي اعتمدت حتى تستطيع إبداء موقفها النهائي منه». وأضاف، أن الانطباع العام «متفائل» و»إيجابي» من دعوة إجراء الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم، لكن في نفس الوقت «يجب أن نطلع على التعديلات حتى نحدد موقفنا النهائي»، لأنه حان الوقت لإجراء الاستفتاء والبدء في التغيير بداية من الدستور، ثم المجالس المنتخبة التشريعية والمحلية «حتى يكون تغيير حقيقي في البلاد وإلا نبقى في كلام سطحي».
 وأوضح جيلالي، أنه من بين أهم المقترحات التي قدمها حزب جيل جديد لإثراء مسودة تعديل الدستور، إلغاء مقترح نائب رئيس الجمهورية ومنحه صلاحيات في حالة الشغور وهذا «غير مقبول تماما»، أما التعديلات الأخرى قدمنا تحسينات لها وسنفصل في مضمون المقترحات في ندوة تنظم قريبا.
وأكد المستشار الإعلامي لحزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري، في تصريح سابق لـ»الشعب»، أن الأفلان ينتظر الوثيقة النهائية لمشروع تعديل الدستور لكي يقوله كلمته ويحدد موقفه منه، مشيرا إلى أن الحزب عمل على توزيع مسودة المشروع على جميع القسمات والمحافظات المنتشرة بالتراب الوطني لإثرائها، وإبداء الرأي فيها.
وتترقب حركة البناء الوطني، هي الأخرى، ما يحمله مشروع تعديل الدستور المزمع تقديمه للاستفتاء الشعبي، مثلما جاء في بيان لرئيسها عبد القادر بن قرينة، تسلمت «الشعب» نسخة منه، آملة أن يكون المشروع التمهيدي لتعديل الدستور استجاب إلى مساهمات المكونات الفاعلة في الوطن، من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، واستند إلى المقترحات التي قدمتها، بما يترجم طموحات الشعب الجزائري، في إرساء قواعد دستورية يجسد فيها تجسيدا لتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية والتنمية، ويحكم فيها الشعب نفسه بنفسه بعيدا عن وصاية أو تزوير.
وكانت حركة البناء قدمت، رفقة أحزب وجمعيات وشخصيات وطنية، وثيقة مقترحات حول تعديل الدستور سلمتها لرئيس الجمهورية، في إطار «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح»، تضمنت مقترحات أهمها إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه يتعارض مع المادتين 7 و8 من الدستور.
 واقترحت تعيين نائب او أكثر لرئيس الحكومة وتفويضهم صلاحيات ضمن أحكام الدستور، في حين طالبت بإلغاء المادة 59 التي تنص على حق ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة لتعارضها مع المبدإ الدستوري الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة للمواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس الجنس.