يُقدم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي تم تكليفه مؤخرًا بمهمة الوسيط بين المتعاملين الاقتصاديين والحكومة، هذا الأسبوع، أربعة تقارير تتعلق بالوضعية السائدة والإنعاش الهيكلي للاقتصاد الوطني، حسب رئيس هذه الهيئة، رضا تير.
صرح تير على أثير القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن «أربعة تقارير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بالوضعية والأهداف والتوصيات من أجل تحول وإنعاش هيكلي للاقتصاد، ستقدم هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية الذي كلف المجلس بذلك خلال فترة «الحجر الصحي».
ويتعلق الأمر بشكل أدق، بتقارير تخص النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، والنظام التعاوني في القطاع الفلاحي، والانتقال الطاقوي «من وجهة النظر السلوكية» وأخيراً في «ممارسة الأعمال التجارية». وأوضح أن هذا الأخير يحتوي على كافة «المعوقات» التي حددها المجلس من حيث مناخ الأعمال في الجزائر.
وأشار المتحدث، إلى نقل القسم المتعلق بممارسة الأعمال من وزارة الصناعة إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بناءً على طلب هذا الأخير. وأضاف أن التقارير المعنية قد تطلبت تجنيد أكثر من 250 إطار وزاري ونحو 20 إطارا جزائريًا مقيما بالخارج من النخبة الوطنية، عن طريق التناظر بالفيديو عن بعد وفي ظل «احترام قواعد التباعد الجسدي والتدابير الصحية السارية».
وأشار ضيف الإذاعة إلى أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد أشعر أربع مرات من قبل الوزير الأول، مضيفًا أن المجلس المذكور يعمل على تحقيق أهداف رئيس الدولة في المجال الاقتصادي وذلك على المدى القصير جدًا (31 ديسمبر 2020) والمدى القصير (2021) والمدى المتوسط (2022).
وفي معرض تطرقه لـ «تغيير طريقة عمل» المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أشار رئيسه إلى «أدوات حديثة من أجل تنمية اقتصادية لا تستنفذ مواردنا الطبيعية». وأضاف: «نحن هنا لحماية هذه الموارد (…) وأن الخدمات تسمح بهذه التنمية المعتدلة»، قبل أن يدعو إلى «استخدام الموارد البشرية الوطنية».
وفي معرض تحديد المهام الموكلة إلى المجلس، أوضح مسؤوله الأول أن «المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقوم باستباق ومراقبة الأحداث والسياسات العامة ورصدها»، مشيرًا إلى إعداد 50 بطاقة موضوعاتية تتعلق بهذه الأخيرة. وأشار إلى «إنها لوحة تحكم نضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية والوزير الأول من منظور حديث، أوهي شبكة أنترانيت حكومية نفتحها لهم لاستشارتهما مباشرة».
وفي الوقت الذي سلط فيه الضوء على معايير «الكفاءة والتمثيل» التي تحدد أهلية أعضاء في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيسه أن هذا الأخير «سيصبح هيئة مرموقة، وسلاحًا للمشاركة القوية والمواطنية للتفكير والذكاء الاستراتيجي».
كما أكد تير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع نشر النصوص الجديدة التي تسير المجلس المذكور، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيعمل على «فتح المجال أمام النقاش المواطني، من خلال موضوعات يتم تنظيمها أسبوعياً في حرم الجامعات، ابتداء من 15 سبتمبر المقبل».
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجه تعليماته للحكومة تحت إشراف الوزير الأول خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 23 أوت، بضمان تنفيذ قرارات وتوصيات الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي جرت في 16 و17 أوت، حتى لا تظل مجرد حبر على ورق. وكُلف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بأن يضطلع بدور الوسيط بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال خلية يقظة من أجل متابعة عملية التجسيد.
