اعتبر رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار، في تصريح لـ»الشعب»، قرار رئيس الجمهورية بإشراك المجتمع المدني في محاربة عصابات الأحياء، مكسبا من الناحية السياسية والإستراتيجية، مشددا على الاستثمار في الكفاءات والاحترافية وعدم ترك المجال للذين يصطادون في المياه العكرة، مطالبا بوضع آليات قانونية قوية تحمي كل الفاعلين والمتدخلين.
– الشعب: توّج مجلس الوزراء بتعليمة تحث على إشراك المجتمع المدني في محاربة عصابات الأحياء، ما تعليقكم؟ وهل ترون أنه مكسب؟
 عبد الرحمان عرعار: القرار شجاع ومهم من طرف رئيس الجمهورية من الناحية السياسية والإستراتيجية وهو مكسب للجزائر والمجتمع المدني الجزائري، كنا نادينا في الكثير من المناسبات أن الحلقة المفقودة في العمل هي المجتمع المدني في الجزائر نحتاج أن يكون شريكا في كل السياسات العمومية، منها التغلب على الجريمة والفساد والبيروقراطية، لكن حذاري لابد من الاستثمار في الكفاءات والاحترافية وأن لا نستثمر في رداءة المجتمع المدني، هناك من تصطاد في المناسبات وتريد التسلق إلى المسؤولية عن طريق هذه الفرص لممارسة الحكم والسلطة.
نعلم أن العنف اليوم حاضر في المشهد اليومي للجزائريين، وأصبحت العصابات على مستوى الأحياء تفرض قوانينها، وتهدد استقرار وأمن المواطن والعائلات ليلا ونهارا، للأسف طالبنا عدة مرات بوضع مخطط للتعامل مع هذه الجريمة بكل حكمة وعقلانية واحترافية.
لابد على الحكومة أن تعي مع من تتعامل، وتفتح الحوار مع الفاعلين الأساسيين لأن موضوعا مثل هذا يحتاج أشخاصا مختصين نعطيهم الإمكانيات والقدرة البشرية والصلاحيات وكذا الحماية القانونية، التعامل مع إنسان منحرف ومجرم ليس بالأمر السهل، الشرطي يمكن أن يتعامل مع المجرم ويطبق عليه القانون ويقدمه للعدالة ويعاقب، ولكن بعد خروجه من السجن أول ما يواجهه هو المجتمع.
لكن أنا كفاعل اجتماعي ما هي الحماية التي أتحصل عليها عندما أتواصل معه، وأعرض نفسي وعائلتي وحاضري ومستقبلي للخطر في أي وقت، فلهذا نريد آليات قانونية قوية تحمي كل الفاعلين والمتدخلين، والنتيجة هي الأساس كيف نقلص العنف والجريمة ويكون إدماج لهذه الفئة وتواصل معها، وبالتالي يكون تصحيح مسار هذه الفئة في المجتمع ويصبح مجتمع خاليا من العنف والجريمة ويبقى كل واحد في مكانه يؤدي دوره.
قرار رئيس الجمهورية وتقييمه للوضع يندرج في أن الأمر مستعجل، وإلا سنصبح في ظروف صعبة مستقبلا ويهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي من خلال هؤلاء المنحرفين والجريمة التي تمارس في أحيائنا، لهذا فنحن نثمن ونشجع القرار، وننتظر أن تفتح قنوات مع الحكومة والحوار معهم في الموضوع.
– كثف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية بالخارج، خرجاته عبر مختلف الولايات ودعوته لتنظيم الجمعيات، هل قدمتم اقتراحات بهذا الخصوص؟
 لحد الآن لم يتصل بنا أي شخص في هذا الموضوع، للأسف الفاعلون والمتواجدون بخبرتهم وتجاربهم لم يتم استشارتهم أو التواصل معهم في هذا الميدان، مستشار رئيس الجمهورية لديه خارطة طريق، لا أستطيع أن أحكم ولكن من خلال المؤشرات والمعلومات الموجودة أظن أن هذا الطريق خاطئ لا يوصلنا إلى النتيجة المرجوة من المجتمع المدني، نعرف أن هذه الطرق استعملت من قبل وفشلت، أن تقوم بلقاءات في القاعات و4 آلاف جمعية معتمدة ماذا بعد؟، فلهذا أظن أن فرصة وجود مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني لا يجب تضييعها بل الاستثمار فيها في الاتجاه الصحيح.
– بالنظر لخبرتكم في الميدان ما هو الدور الذي ينتظر المجتمع المدني؟
لو نستثمر في المجتمع المدني وفي ديناميكيته ينتج الثروة ومناصب العمل والاستقرار الاجتماعي، لكن للأسف التصور غائب، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في الاتجاه الصحيح لكن لما نرى في الميدان نجد العكس، بالنسبة لتنسيقية المجتمع المدني على مستوى البلدية ما نزال في نفس الممارسات القديمة، المجتمع المدني هو ممارسة لحقوق جماعية وهي ديناميكية بشكل أفقي تمس كل القطاعات.
لا نبقى ننتظر القرارات العمودية، هذا عهد قد ولى عشناه في عهد الحزب الواحد ولم يأت بآثار إيجابية، يجب تغيير الذهنيات، ندائي للمسؤولين بفتح الحوار مع الفاعلين الذين لديهم الخبرة والتجربة ووضع تصور مشترك مدمج، القيام بلقاءات يتحدثون فيها عن السكن والبطالة والمشاكل في الأحياء، هو مضيعة للوقت ونبقى ندور في حلقة مفرغة للأسف.