أكدت سعاد لخضاري، رئيسة اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان للمصادقة عليه، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي يوم 1 نوفمبر الداخل، سيزيده «قوة ومتانة وحصانة قانونية»، لأنه يتدرج عبر المؤسسات الدستورية ممثلة في رئاسة الجمهورية، البرلمان بغرفتيه، والشعب صاحب السيادة.
عددت لخضاري، في تصريحها لـ «الشعب»، ثلاثة خيارات قانونية يملكها رئيس الجمهورية لتمرير مشروع تعديل الدستور، أولها الدفع بالدستور للاستفتاء الشعبي مباشرة. ثانيا، تمريره بالبرلمان ثم طرحه للاستفتاء الشعبي. أما الخيار الثالث فيتمثل في تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتين البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) تناقش وتصادق عليه داخل اللجنة القانونية للجنة المتساوية الأعضاء، ثم تحت قبة البرلمان، موضحة أن كل هذه الخيارات «ستزيد مشروع قانون تعديل الدستور متانة وحصانة قانونية، لأنه يتدرج عبر مؤسسات دستورية، من الرئاسة إلى غرفتي البرلمان بغرفتيه ثم الاستفتاء الشعبي».
وقالت رئيسة لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، «لحد الآن لم يصدر القرار النهائي لتمرير المشروع على البرلمان والاستفتاء الشعبي»، غير أنها أكدت أن النواب ينتظرون إيداعه على مستوى مكتب المجلس، لمناقشته وإثرائه، لأنهم يرونه «أهم لبنة لبناء الجزائر الجديدة التي طالب بها أغلب الشعب الجزائري في الحراك».
وأبرزت أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية توجيه مشروع تعديل الدستور من مجلس الوزراء إلى رئيسي البرلمان يحدد فيه طبيعة المشروع إذا كان «استعجاليا أو عاديا»، وفي حال جاء يحمل الطابع الاستعجالي ستحدد مدة مناقشته بين 12 أو 15 يوما، أما إذا كان عاديا تملك اللجنة القانونية مهلة شهرين كأقصى حد لإعداد تقريرها النهائي.
وعن المسار القانوني لمشروع تعديل الدستور في حال تمريره على المجلس الشعبي الوطني، أوضحت أنه يناقش في البداية من طرف أعضاء اللجنة القانونية وفق النظام الداخلي للجنة، الذي ينص على تخصيص جلسة لمناقشته أو جلسات إذا كان المشروع يستدعي أياما حتى تنتهي المناقشات، الإثراء، التعديل والإضافة، وفق صلاحيات اللجنة.
بعد ذلك تعد اللجنة تقريرها وترسله لرئيس المجلس، الذي يحدد في اجتماع لأعضاء المكتب جلسة علنية لمناقشته، يشارك فيها كل النواب الراغبين بالنقاش تحت قبة البرلمان، ثم تتم المصادقة عليه كإجراء أخير.
وأضافت المتحدثة، أن لجنة الشؤون القانونية تعمل أثناء مناقشة نص المشروع المعدل في الجلسة العلنية، على دراسة التعديلات التي تودع في المكتب 5 الخاص بالتشريع، حيث تناقشها شكلا ومضمونا، إذا كانت مقبولة تدرج للمصادقة بالقبول أو الرفض، موضحة أن التصويت إجراء اعتمدته اللجنة في كل قرار تصدره، فإذا صوت له أغلبية أعضاء اللجنة يعتمد، وإذا لم يصوت له يرفض. مع العلم أن اللجنة مشكلة من ممثلي الأحزاب الوطنية من موالاة، معارضة، وإسلامية وطنية، وهذا يزيد قراراتها قوة، لأنها ليست مستمدة من جهة معينة.
وإذا تقرر تمريره عبر اللجنة متساوية الأعضاء، فسيفصل النظام الداخلي لها في طريقة دراسته إذا كانت ستخضع للنقاش والإثراء، أو التصويت عليه دون تعديل، ويكفي أن ينال موافقة أغلبية أعضاء الغرفتين مجتمعتين للمصادقة عليه.
من جهة أخرى، انتقدت لخضاري الأطراف التي ترى في تمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان «إجراء شكليا» وأن «البرلمان غير شرعي»، واصفة إياهم «بالمجموعة التي لديها طاقة سلبية ولا تعجبها كل الحلول» والتي تتحول في كل محطة انتخابية إلى «أبواق تسوق لها أنها مزورة وغير نزيهة مهما كانت»، قبل أن تضيف أنهم «فئة قليلة والاستثناء يحسب ولا يقاس عليه».
وسجلت اهتماما واسعا لدى أغلب النواب، لدراسة ومناقشة نص مشروع تعديل الدستور، وقالت إنها تلقت عدة اتصالات خلال العطلة البرلمانية تستفسر عن تاريخ إيداع المشروع لدى مكتب المجلس، وهذا ما يؤكد الحس الوطني العالي لديهم، عكس الصورة النمطية المشاعة حولهم وساهم في رسمها بعض الإعلاميين بسبب مجموعة أو «أصحاب الشكارة»، وهي «فئة قليلة دخلت البرلمان لخدمة مصالحها وليس لها تأثير على قرارات المجلس حتى أنها لا تحضر الجلسات، لا تعدل ولا تناقش مشاريع القوانين». وأضافت، أنه «من ذكاء الرئيس أنه فكر في تمرير المشروع على البرلمان والاستفتاء الشعبي»، لأن النقاش في البرلمان سيكون في جلسة علنية تحضرها وسائل الإعلام ولا يمكن حينها القول إن» الدستور مزور أو تسميه بدستور الرئيس، أو أنه فصل على المقاس».
وثمنت اختيار أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي، لأن «الأجيال بدأت تتناسى التاريخ الثوري، وستكون فرصة لاسترجاع الذاكرة الثورية كلما ذكر مشروع تعديل الدستور».