طالب العشرات من أصحاب ملفات السكن ببلدية طولقة، غرب ولاية بسكرة، من السلطات المعنية ضرورة الإسراع في الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة السكن الإجتماعي، التي وعدت السلطات المحلية بتعليقها عدة مرات، حيث قام المعنيون بوقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة، للتعبير عن معاناتهم من طول الإنتظار، خاصة وأن أغلبهم مسؤولون عن عائلات ويعانون أوضاعا مزرية.
 المحتجون نددوا بصمت مصالح البلدية التي أحالتهم على مصالح الدائرة، التي أكدت قرب الإفراج عن القائمة، كونها تخضع للتحقيق الإداري في أحقية المستفيدين في ضمان توزيع هذه الحصة على مستحقيها، حيث أشارت مصادرنا إلى أن القائمة محل الإحتجاج تتضمن 439 وحدة سكنية تخضع للرتوشات الأخيرة واستكمال بعض الأشغال بورشاتها، على غرار الربط بمختلف الشبكات الحيوية من صرف صحي وكهرباء وفضاءات ترفيه ومساحات خضراء وغيرها.
وأوضحت بأن الإفراج عنها سيتم فور الإنتهاء من الدراسة الشاملة والمعمقة لجميع الملفات المودعة التي تفوق 10 آلاف ملف، الأمر الذي صعب المهمة على لجنة التوزيع التي يرأسها رئيس الدائرة، مشيرة إلى أن الحصة المذكورة تشمل 239 وحدة سكنية قاربت أشغال إنجازها على الإنتهاء، فيما تتضمن الحصة الثانية 203 وحدة سكنية وستوزع في إطار التخصيص المسبق، قبل نهاية العام الجاري وتندرج في إطار الحد من مشكل السكن بالمنطقة.
وقد تدخل رئيس الدائرة وحاور ممثلين عن المحتجين وأقنعهم بأن الحصة سيستفيد منها فقط المواطنون الذين تتوفر فيهم الشروط ويستحقون هذه الصيغة السكنية، موازاة مع انتهاء الأشغال بها، وما عليهم سوى المزيد من الصبر ليستلموا سكنات كاملة ولائقة، حيث قدم لهم بعض التوضيحات التي طمأنتهم وجعلتهم ينهون الحركة الإحتجاجية.
بدورهم المحتجون أكدوا أنهم يعانون منذ سنوات، من غلاء أسعار الإيجار وقدم واهتراء السكنات التي يقطنون بها والتي تفتقر لأدنى شروط الحياة، مطالبين الدائرة بالوفاء هذه المرة بالتزامها معهم بتعليق القوائم فور إستكمال التحقيق فيها وانتهاء الأشغال ببعض الورشات.