أكّد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أنّ وزارته تعمل جاهدة للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية خاصة أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية، وأنّ «كل ذي حق سيأخذه».
وفي حوار لجريدة «اللّقاء» صدر أمس، ذكر الوزير، في ردّ عن سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من رجال أعمال محبوسين، ولم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، أن وزارته «تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين»، وأن كل صاحب حق سيأخذه».
وذكر بلحيمر أنّ الحكومة وضعت من بين أولوياتها الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار المؤسسات، وبأن جهاز العدالة نصب مسيرين إداريين لهذه المؤسسات الإعلامية، وهم الآن «يقومون بعملهم».
ولفت الوزير إلى أنّ الوزارة قامت بـ «تشخيص دقيق» و»جدي» للوضعية السوسيو-مهنية للإعلاميين، خاصة في جائحة كورونا، حيث «أعادت إدماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل».
وفي تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص، أقرّ الوزير أن «المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدّم إذا أسندت الأمور الى غير أهلها»، مضيفا أنّ «الانفتاح لو حدث وفق قوانين ودفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور او الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة».
وحول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الإعلام، قال بلحيمر إنّه لا مانع من هذا التوجه «شريطة أن تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وضمان تكوينهم»، مؤكّدا أنّ الحكومة لا تفرق بين الإعلام العمومي والخاص بل تعتبر كلا منهما إعلاما وطنيا.
من جهة أخرى، أكّد الناطق باسم الحكومة أنّه «لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون»، مضيفا بأن الوزارة «ضد سجن الصحفيين». وقال الوزير: «نحن كوزارة نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة»، مشيرا إلى أن خيار الطعن يبقى «الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة لهذا الملف (خالد درارني)، الذي يتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب». وأضاف بأن الأمر «لا يتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي».
وأكّد بلحيمر أنّ وزارته ستكون «السند القوي للصحفيين المحترفين» من خلال تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين، باعتبار الإعلام «المحرك الأساسي للتنمية» و»وسيلة لتقويم أداء مؤسسات الدولة».
ويرى الوزير أنّ «أي محاولة استغلال مهنة الصحافة أو إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة»، مذكرا بعملية مراجعة المنظومة التشريعية الجارية حاليا والتي تهدف إلـى «تمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل وأبعاد عصابات المال عن المهنة بطرق قانونية».
وعن تطهير الإشهار العمومي من «الدخلاء»، أوضح أن العملية «تسير في الاتجاه الجيد».
وبخصوص تنظيم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية التي شرعت فيه الوزارة مؤخرا، أوضح بأنها تهدف الى»الخروج من حالة الفوضى التي كانت سائدة» في هذا المجال. وقال: «شرعنا في منح عدد من الاعتمادات على دفعتين والعملية متواصلة حسب الحاجة والطلب والاعتمادات تمنح بصفة مؤقتة ويمكن تجديدها».
وحول قانون سبر الآراء المجمّد منذ سنة 1999، في الوقت الذي تقوم فيه معاهد سبر آراء أجنبية بإعداد دراسات حول الجزائر بكل حرية، ذكر بلحيمر بأنّ دائرته الوزارية تسعى إلى «توفير الجوالمناسب لتنظيم نشاط المؤسسات التي تعتمد معايير عالمية في استطلاعات الرأي لأغراض نبيلة ولمساعدة مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة من خلال انجاز دراسات ميدانية عن طريق سبر الآراء». وأكّد أن قانون سبر الآراء القادم «سيفتح آفاقا جديدة في قطاع الإعلام مستقبلا».