تنوي الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الضرب بيد من حديد بعد أن قرّرت منع 16 فريقا من الرابطة الأولى والقسم الثاني من الإستقدامات بسبب الديون الضخمة التي يدينون بها للاعبين، والمقدرة بـ 103 مليار سنتيم حسب الأرقام الرسمية التي كشفت عنها “الفاف”.
لن يكون الموسم المقبل مختلفا عن سابقه، حيث تبدو البداية صعبة بالنسبة لجل الأندية في ظل الصعوبات المالية الكبيرة التي تعاني منها، وهو ما استدعى تدخل الإتحادية التي قررت الضرب بيد من حديد من خلال منع كل الأندية المدانة من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
ديون الأندية بلغت حدا لا يطاق، حيث كشفت الأرقام الرسمية للإتحادية حجم التسيب واللاّمسؤولية التي تعرفها عملية تسيير أندية يقال إنها محترفة، لكن على الواقع الأمور مختلفة تماما.
بلغت ديون أندية الرابطة المحترفة الأولى 33 مليار سنتيم، ويعكس المبلغ قيمة المبالغ المالية التي يدين بها اللاعبون والمدربون الذين مروا على مختلف أندية الرابطة الأولى، ورغم أن الأمر لا يتعلق بكل الأندية إلا أن قيمة المبلغ تطرح العديد من التساؤلات.
منعت الإتحادية خمس أندية من الرابطة الأولى من التعاقد مع لاعبين جدد بما أن الأندية المذكورة هي التي يدين لاعبوها ومدربوها السابقون بمبلغ 33 مليار سنتيم، وعليها تسوية وضعيتها المالية قبل التعاقد مع لاعبين جدد.
المفاجأة الكبيرة كانت في القسم الثاني، الذي أصبح يضم أندية هواة حيث بلغت ديون 11 فريقا 70 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير للغاية ويطرح التساؤل حول كيفية تسيير هذه الأندية التي كانت تعتقد أنه لا يوجد أي حسيب أو رقيب على الأموال التي تقوم بصرفها، حيث منعت هذه الأندية من التعاقدات الصيفية الى غاية تسوية وضعيتها المالية.
التّسوية الودية هي الحل الوحيد
لا يوجد حل أمام الأندية المدانة من أجل تسوية وضعيتها المالية إلا الحلول الودية من خلال التفاوض مع اللاعبين والمدربين المدانين، بالحصول على أموالهم بالتقسيط أو على دفعات، وهي حلول لجأت إليها العديد من الأندية في السابق.
تقوم الأندية باستدعاء المعنيين ومنحهم جدول زمني لمنحهم أموالهم على مراحل، على أن يقوموا بسحب شكواهم المودعة لدى لجنة المنازعات، وهو ما يسمح للفريق بالخروج من دائرة الأندية المدانة.
رغم نجاعة هذا الحل، إلا أن هناك بعض اللاعبين والمدربين من يرفض التفاوض على أمواله لأنه يدرك أنه في موقف قوة، وبالتالي هذا الأمر يسمح له بمطالبة النادي المعني بالحصول على أمواله كاملة.
وهناك فرق أخرى تعرض على اللاعبين والمدربين تحويل المبالغ المالية التي يدينون بها الى أسهم، ويدخلون بذلك كمساهمين في مجالس الإدارة مما يجعلهم قادرين على استثمار أموالهم على المدى المتوسط.
ما مصير اللاّعبين الجدد؟
تسير وتيرة التعاقدات على مستوى الرابطة الأولى والقسم الثاني بوتيرة جيدة، لكن التساؤل المطروح هو ما هو مصير اللاعبين الجدد الذين تمّ التعاقد معهم رغم أنّ النادي مدان وممنوع من التعاقدات، وبالتالي أن يحصل على أي إجازة من الرابطة لتأهيل العناصر الجديد للمشاركة في المباريات.
الغريب في الأمر أنّ هناك العديد من الأندية من تعاقد مع لاعبين ومنحهم تسبيقات مالية رغم أن الفريق مدان وممنوع من التعاقدات، وبالتالي اللاعب الذي تم التعاقد معه وتحصل على التسبيق المالي لن يستطيع المشاركة رغم حصوله على أجرته الشهرية على مدى شهرين أو ثلاث أشهر، وهذا إشكال آخر.
يعكس التخبط الحالي على مستوى الأندية اللاّمسؤولية واللامبالاة في ظل غياب العقاب القانوني، خاصة أن المتسبب في الديون الكبيرة على مستوى العديد من الأندية يكون قد غادر منصبه الاًن وخلفه شخص آخر، لكن لا يتم استدعاء هذا الطرف لمحاسبته على ما قام بهدره من اموال طيلة فترة ترؤسه للفريق.
