اعتبر وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن الشراكة الأجنبية في الصناعات البتروكيماوية التي عرفتها الجزائر من قبل مدمرة للاقتصاد الوطني، بسبب غياب دراسات دقيقة حول الشريك الأجنبي الذي يصنّع ويُصدر لها نفس المادة، مؤكدا أن قطاع الصناعة البتروكيماوية إستراتيجي ومحوري في الإدماج الاقتصادي.
أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أن الصناعة البتروكيماوية مهمة وإستراتيجية بدونها لا يمكن الحديث عن إدماج، كاشفا ان المعامل التفاعلي المضاعف الصناعي لمنتج المواد الخام شبه النهائي يحقق قيمة مضافة لا تتعدى 90 دج، بينما تتراوح بين 5 و10 إذا تم تحويل المادة الخام إلى المنتوج النهائي، الذي يستنزف الخزينة العمومية خاصة وأن الجزائر تصدر البترول الخام وتستورده كمنتوج نهائي.
وقال وزير الصناعة إن مشاريع الصناعة البتروكيمياوية التي تم إطلاقها في 2010 بشراكة أجنبية لم تحقق الأهداف المسطرة لها، فمن المفروض أنها تقدم للجزائر تقنيات جديدة، عصرية ومهارة، لكن الواقع أثبت عدم تحقيق أي واحد منها، بل كانت سببا في تعطيل المشاريع في هذا المجال.
وتساءل عن جدوى شراكة يكون الشريك يصدر للجزائر نفس المنتوج، لذلك ومن البديهي عدم مساعدته لصناعة نفس المنتوج في الجزائر لأنه سيفقد زبونا في السوق، مؤكدا أن وزارة الصناعة ترفض هذا المنطق الأعرج، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار ميزان المنافع أو ما ستقدمه الشراكة من منفعة للطرفين عند التفاوض مع الشريك الأجنبي، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء اختياره للجزائر كشريك، خاصة إذا كان يصنّع نفس المنتوج في مناطق أخرى أو يكون المصدر الأول له في السوق الجزائرية.
وركز وزير الصناعة على أهمية الدراسات القبلية الدقيقة لأي شراكة أجنبية لأنها ستحدد الأسس، التي تبنى عليها الشراكة المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إشراف خبراء جزائريين ذوو ثقة عليها، فالعالم اليوم أمام اقتصاد المافيا واللوبيات تعمل فيه مكاتب الدراسات والخبرة لمن يدفع أكثر، فقد يدفع لها طرف لإجراء دراسة حول مشروع ما يكفي أن يدفع طرف آخر الضعف ليقوم بدراسة غير دقيقة وخاطئة، وهو السبب الذي يقف وراء فشل مشروع إطلاق الصناعة البتروكيماوية من قبل، مُرحبا في الوقت نفسه بالشراكة الهادفة والنافعة للاقتصاد الوطني.
وأكد ان الجزائر بحاجة إلى تسيير هذا القطاع بالمنطق، الذي مكنها من إنشاء المنطقة الصناعية بـ»أرزيو» و»سكيكدة» سنوات السبعينات رغم نيلها الاستقلال حديثا، من خلال إرسال بعثات إلى الخارج والاستعانة بخبراء أجانب والاقتراض من بنوك أجنبية، فقد نجحت في تسويق العديد من المنتجات النهائية محلية الصنع إلى نهاية التسعينيات.
