يتطلب النهوض بالصناعة إعادة النظر في المنظومة الصناعية عبر الإصلاحات الهيكلية التي تشمل كل القطاعات الاخرى، مع ضرورة حصر منح الإعانات والتحفيزات على المنتجين دون غيرهم، حسب ما أكده وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم خلال نزوله ضيفا على «الشعب».
ركز آيت علي براهم على ضرورة تشجيع الصناعة وقال لا بد أن توجه كل التحفيزات والإعانات مهما كانت للمنتجين الحقيقيين بداية بالقطاع العام، مفيدا أن حجم نمو أعمال القطاع الصناعي ضئيل، يتطلب إعادة النظر في أمور عدة.
أوضح المتحدث في هذا الصدد أن هناك فائض في التخزين في الإنتاجية وغير موجود في المبيعات وفي رقم الأعمال حسب الإحصائيات التي أثبتت أن الإنتاج في وتيرة مريحة لكن الإحصائيات التجارية لا تسجل رقم أعمال، وفي نفس الوقت هناك منافسة من المواد المستوردة التي تارة تكون ذات جودة وتارة أخرى يكون السعر أرخص من بعض دول العالم خاصة وأن الجوائر رفعت القيود الجمركية.
لفت الوزير في سياق متصل أن هناك مناطق للتبادل الحر لم تجلب المنفعة الاقتصادية للجزائر فتم الخروج منها على غرار أوروبا ومنطقة التبادل الحر العربية بينما تتهيأ لدخول منطقة التبادل الحر في إفريقيا على اعتبار أن السوق الافريقية تعد واعدة بالنسبة للمنتوجات الجزائرية.
الجزائر لم تستفد من مناطق التبادل الحر
وفي المنظور الاقتصادي الجديد الذي تعتمده الجزائر أوضح الوزير «أننا لسنا ضد التبادل الحر، ولكن ليس بالعشوائية التي يتم التعامل بها في تلك المناطق التي لا تراعي مصالح اقتصاد الجزائري وتريد أن تجعل من البلد سوقا لسلعها «، واعتبر هذا المنظور « قديم» لا بد من إعادة النظر فيه، لأنه من المستحيل بناء قطاع صناعي ناجع مع منافسة دول ضمنت مكانها في السوق الجزائرية مستفيدة من عدم وجود القيود الجمركية من جهة، كما أن المنتوج الصناعي المحلي والمستورد يستفيدان من نفس الحقوق، نفس التمويل ونفس الواجبات، بهذه الطريقة لا يمكن خلق صناعة في الجزائر، على حد قوله .
هذا المنطق الأعرج – كما وصفه الوزير- لم تتبناه الدول الأكثر ليبيرالية في العالم، التي تحمي اقتصادها بقيود جمركية وتعوض خسارة المنتجين من خزينتها العمومية، وتريد أن تفرض على الجزائر استيراد منتجاتها بدون رسوم جمركية.
يرى الوزير أن إعادة النظر في المنظومة الصناعية تمر عبر الإصلاحات الهيكلية التي تشمل كل القطاعات الأخرى والحكومة موافقة على إعادة النظر في هذه القطاعات التجارة، المالية، طريقة تعامل البنوك مع التمويل الاقتصادي والجباية.
