أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أن العدالة هي الوحيدة المخولة بالفصل في ملف خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، كاشفا أنها تعرضت لخوصصة ممنهجة حيث بيعت كأصول إلى مستثمرين خواص.
كشف الوزير أن الأولوية اليوم هي خلق ديناميكية صناعية لإنعاش الاقتصاد الوطني لذلك ستؤجل الجزائر الخوض فيه إلى حين توفر الوقت المناسب. وقال إن العدالة هي من تملك حق الفصل في ملف خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، فإذا أثبتت التحقيقات أن العملية تمت بطرق مشبوهة وأصدرت أحكاما نهائية لصالح الأطراف المتضررة كالخزينة العمومية باسترجاع حقوقها يمكن للجهات المعنية التحرك لتُعطي كل ذي حق حقه، مؤكدا أن العدالة لم تبت بعد في مثل هذه القضايا لأنها ستفتح جبهة جديدة، فالأولوية اليوم هي خلق ديناميكية صناعية تساهم في إطلاق العجلة الاقتصادية.
وكشف في هذا الصدد تعرض أغلب المؤسسات العمومية الاقتصادية نهاية التسعينات وبداية الألفينات إلى حملة خوصصة ممنهجة تم من خلالها بيعها كأصول بعيدا عن قيمتها الحقيقية كمؤسسة، مؤكدا أن الإشكال لا يطرح إذا تم تحويلها إلى وحدات انتاجية لأنها بذلك تساهم في خلق مناصب شغل ونشاط اقتصادي، بل يطرح في تلك التي حوّلت عن وجهتها الأصلية بإعادة بيعها بعد وقت قصير.
