بيع السيارات يقتصر على الجزائريين المقيمين حصريا
عاد وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم، لدى نزوله ضيفا على «الشعب»، إلى الجدل الذي تزامن وإعداد دفاتر شرط السيارات، وتحديدا ما تعلق بالاستيراد والتركيب، مفيدا بأن النقاش لم يكن من المجتمع الذي انجر وراءه، لافتا إلى أن السبب الحقيقي المصالح، مشيرا أنها وزارة الصناعة وليست وزارة السيارات.
ردا على انشغال المواطن الجزائري، الذي يسأل متى بإمكانه شراء سيارة، أكد الوزير فرحات آيت علي ابراهيم، أن السؤال يطرح على المتعاملين الاقتصاديين.
وقال إن الوزارة تدرس ملفات الاعتماد في أجل أقصاه 30 يوما، مقرا بعدم إيداع أي ملف طلب اعتماد إلى غاية استضافته في «الشعب»، وبرأيه فإن صرامة الشروط غير قابلة للتنازل، أحد أسباب التأخر، مشيرا أن نسبة إدماج بـ 30 بالمائة أضعف الإيمان لتصبح وحدة، مذكّرا بقبول النسبة قبل أعوام، لم يبلغنا المتعاملون، مصنفة الأمر في خانة النصب والاحتيال على الشعب الجزائري، لاسيما وأنهم استفادوا من إعفاءات جبائية بالجملة.
وبعد مرور قرابة شهر عن صدورها، أضاف يقول الوزير: «لا نسمع أي كلام الآن»، داعيا المعنيين إلى تقديم مقترحاتهم، مؤكدا استحالة استقبال الجميع، مؤكدا أن باب الحوار والاستمارة لم يغلق أبدا.
وبعدما ذكّر بأنهم انتقدوا التأخر، دونما تقديم البديل، نبّه إلى أن نشاط بيع السيارات يقتصر حصريا على الجزائريين المقيمين، إذ لم يعد هناك مجالا مستقبلا في الجزائر لبيع السيارات من قبل الأجانب إلى الجزائريين، ومهمة الأجانب تصديرها إلى الميناء، التي تتوقف مهمتهم، مشيرا أن بعض الحملات التي شنت كانت لهذا السبب.
قال الوزير في السياق، إنه لا أحد تناول النظرة التي تبنتها الوصاية في هذا الجانب، مشيرا إلى إعداد دفترين، صناعة المركبات من السيارة السياحية إلى أكبر المركبات بما فيها الدبابات، إلا أن المنطق الاستهلاكي الذي دخل فيه المجتمع، جعل التركيز مرتبطا باستيراد السيارات النفعية فقط، التي تقع على وزارة التجارة، إلا أن الجانب التقني لحالها على وزارة الصناعة.
وذكر بأن الاستيراد المقنع بالتركيب المقنع كانت كلفته باهظة، إذ تدفع الجزائر مقابل 100 ألف سيارة، 2.5 مليار دولار، لافتا أن الوزارة حرصت على أن يتم اقتناء ضعف عدد السيارات بموجب الدفاتر الجديدة مقابل 2 مليار دولار، على أن تأخذ الخزينة العمومية حقها، وتراعي القدرة الشرائية للمواطن في بعض أنواع السيارات، وحماية الزبون الذي يحصل على مقابل في حال تأخر المتعامل في التسليم.
ف.ب
