وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل، تفاديا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
حدد هذا البروتوكول الذي صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا ووقعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل المراحل التي سيتم من خلالها تنظيم هذا الاستفتاء.
ويشمل هذا التنظيم الذي يأتي في ظرف وبائي خاص يشهد تفشي فيروس كورونا، مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومقرات اللجنة الولائية والبلدية للانتخابات ومراكز التصويت والمكاتب المتنقلة، إضافة إلى مكاتب التصويت على مستوى المقاطعات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.     
ويتضمن البروتوكول أيضا تعليمات صحية إلزامية داخل قاعات المحاضرات والمكاتب وقاعات العمل التي سيتم تزويدها بمحلول كحولي للتعقيم، كما يشترط خلال إجراء هذه العملية وضع الأقنعة الوقائية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتفادي التلامس الجسدي بين الأفراد ولا يسمح بالتواجد داخل المكتب إلا لشخصين أو ثلاثة فقط وما بين 5 و7 أعضاء بقاعة العمل حسب مساحتها.
وقد تم تخصيص طابور خاص بالفئات المسنة وتلك التي تعاني من أمراض مزمنة وإعاقات لتسهيل المهمة لهم.
وتسهر السلطات منذ تطبيق المرحلة الأولى من هذا البروتوكول، بدءا بالمكتب البلدي ومقر اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي تضمنها البروتوكول، فيما تقوم بتعقيم المركبات قبل مباشرة المهمة بالمكاتب المتنقلة مع تعقيم وتنظيف صناديق الاقتراع. وبالنسبة لتنظيم مسار الناخب، فستوضع أربعة فضاءات انطلاقا من التعرف على الهوية إلى غاية القيام بالاقتراع والتوقيع.
وصدرت تعليمات وتوصيات صارمة بعدم لمس وثائق الهوية وبطاقة الناخب من طرف أعضاء مكتب الاقتراع وكل ناخب يحمل بنفسه ورقتي الاقتراع والظرف مع ضمان العزل لسرية العملية وتوفير وسائل التعقيم للأقلام عند التوقيع وللناخبين عند انتهاء المهمة. وبالنسبة لعملية الفرز، يشترط على أعضاء المكتب المكلفين بهذه المهمة ارتداء القفازات عند فتح أظرفة التصويت، كما يلتزم الناخبون الذين يحضرون هذه العملية بوضع القناع الواقي واحترام مسافة التباعد.
وبعد الاقتراع، يسهر المشرفون على تنظيم الانتخابات على تنظيف وتعقيم مراكز التصويت لضمان استعمالها من طرف التلاميذ ورفع القمامات والفضلات الغذائية والأقنعة المستعملة.
للإشارة يشارك في هذا التنظيم كل من وزارات الصحة، الداخلية، التربية، العدل والشؤون الخارجية.