دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، مندوبين ولائيين للسلطة إلى «تعميق» مفهوم النزاهة في الانتخابات وذلك بتحمل «كامل المسؤولية» خلال الموعد الاستفتائي المنتظر، في نوفمبر القادم، حول مشروع تعديل الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
أكد شرفي، لدى إشرافه على تنصيب مندوبين للسلطة بسبع ولايات من وسط البلاد، أن «نزاهة» الموعد الانتخابي القادم المتمثل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقترح من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، «سيعزز رصيد الثقة التي تحتاجها الحوكمة النزيهة من أجل أخذ القرارات الحاسمة لصالح الدولة الجزائرية».
وذكّر المتحدث المشاركين في مراسم التنصيب بما قاله رئيس الجمهورية في وقت سابق بخصوص مشروع مراجعة الدستور بأن هذا التعديل «يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات»، وإشارته إلى دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتقنين التمويل السياسي والحفاظ على حرية الإرادة الشعبية ومنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب.
وقال شرفي إنه من خلال المهام الموكلة للسلطة المستقلة، لابد من «مكافحة الفساد في عملية اختيار الحكام بدء من رئيس الجمهورية إلى غاية رئيس البلدية»، وعلى المندوبين الولائيين أن يتحلوا بالمسؤولية حيال هذه «الأمانة» والسعي إلى تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الموعد الانتخابي الهام، مقابل ضمان سلامته الصحية ضمن بروتوكول صارم سيتبع طيلة العملية الانتخابية.
واعتبر رئيس السلطة أن البروتكول الصحي الذي وافقت عليه اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، يعد «مكسبا عظيما» ويترجم الحوكمة الجديدة التي تعمل ضمن «تناسق تام» بين مختلف مؤسسات الدولة واحترام صلاحيات الهيئات واختصاصات الأجهزة.
ودعا شرفي المندوبين الولائيين إلى لعب دور المراقبين والمتابعين لمدى تطبيق بنود هذا البروتوكول في مراكز ومكاتب الاقتراع والذي ستسهر الجماعات المحلية على توفير كل الوسائل اللازمة لتطبيقه، ناهيك عن دورهم الاعتيادي في مراقبة العملية الانتخابية، بدء من تعيين المؤطرين ووصولا إلى عمليات الفرز وتحرير المحاضر وتبليغها إلى المجلس الدستوري وإلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء.
وفي حديثه عن الامكانيات المسخرة لعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أكد شرفي أن تحضيرا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل ستلجأ السلطة إلى «نمط جديد في التدخل» في تسيير الموارد والتنسيق المحكم بين السلطة ومختلف الوزارات المعنية بالانتخابات (الداخلية، الخارجية، النقل، الصحة، الاتصال، المالية..) وذلك لتمكين الأعضاء من أداء مهامهم دون معيقات ميدانية.
وخلص شرفي في مداخلته إلى أن شهر نوفمبر الذي اختير كموعد لإجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يجب أن يكون «مرجعية للعدالة والتغلب على الظلم تماما، كما فعل الثوار حينما حاربوا الظلم الاستعماري بعدالة قضيتهم».
