أكد نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط، أمس، بعنابة بأن موعد الفاتح من نوفمبر المقبل للاستفتاء حول تعديل الدستور يمثل بالنسبة للسلطة «محطة ثانية (بعد الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر الماضي) لتعميق الثقة في العملية الانتخابية من خلال تكريس النزاهة والشفافية على الاستحقاق الشعبي».
وأوضح ميلاط، لدى إشرافه على تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لكل من عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، بأحد فنادق المدينة، أن الثقة التي اكتسبتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال التحدي الانتخابي ل 12 ديسمبر الماضي على الصعيدين الداخلي والخارجي وذلك بضمان نزاهتها وشفافيتها «ستتعزز يوم الفاتح من نوفمبر المقبل بفضل الإرادة القوية لذات السلطة ومندوبيها في الحفاظ على الثقة المكتسبة ومواصلة العمل من أجل رفع التحديات والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة».
من جهته، ذكر عضو المكتب الوطني للسلطة الوطنية للانتخابات المكلف بالإعلام، علي ذراع، بالدلالات التاريخية لموعد الاستفتاء حول تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الجزائر «مقبلة على محطات هامة لبناء دولة القانون» ما يستدعي، كما قال، الالتفاف حول مبادئ الفاتح من نوفمبر 1954 لتعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في بناء الجزائر الجديدة. وأكد مندوبو السلطة المستقلة للانتخابات لولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس والطارف وقالمة الذين تم تنصيبهم تحسبا لاستفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل التزامهم بـ»ضمان شفافية الاستحقاق الشعبي المقبل والالتزام بصون الأمانة وضمان نزاهة العملية الانتخابية».